عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه اکثریت مردم از نظر مالی توان ترمیم دندان های آسیب دیده خود را ندارند، گفت: اغلب بیماران برای رهایی از درد دندان به مراکز دولتی مراجعه می کنند.

دکتر بهنام عباسیان، با اشاره به اینکه خدمات دندانپزشکی در کشور ما از پوشش بیمه ای برخوردار نیست، افزود: با توجه به اینکه در سبد خانوار سلامت دهان و دندان تعریف نشده است، اغلب مردم توان پرداخت هزینه های مربوط به درمان بیماری های دهان و دندان خود را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه شعار دولت باید پیشگیری به همراه درمان باشد، ادامه داد: تقویت منابع بیمه‌ای برای پوشش خدمات دندانپزشکی یک ضرورت است و ورود بیمه های تکمیلی به این عرصه کمک بزرگی به ارتقای سلامت دهان و دندان می کند.

عضو هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران افزود: باید تدابیری اندیشیده شود تا آحاد مردم به خدمات درمانی دندانپزشکی دسترسی داشته باشند و دغدغه آنان تامین هزینه های مالی نباشدواجرای طرح وارنیش فلوراید در گروههای سنی ۶ تا ۱۴ سال و مادران باردار گرچه راهکار خوبی برای کاهش پوسیدگی محسوب می‌شود، اما کافی نیست، زیرا ۹۰ درصد همین گروههای هدف نیازمندخدمات سطح دو و سه برای دندان‌های خود هستند.

دکتر عباسیان با بیان اینکه پیشگیری به تنهایی چاره مشکلات نیست، تصریح کرد: گرچه پیشگیری مقدم بر درمان است اما در حوزه دندانپزشکی با توجه به آمار بالای پوسیدگی و موارد از دست دادن دندان، ارائه خدمات سطوح دو و سه یک ضرورت محسوب می شود که به دلیل توان مالی پایین، اغلب مردم از دریافت این خدمات محروم هستند.

عضو دندانپزشک شورای عالی نظام پزشکی با اظهار تاسف از اینکه مراکز دولتی دندانپزشکی خدمات درمانی را در سطح یک ارائه می دهند، خاطرنشان کرد: اکثریت مردم توان مراجعه به بخش های خصوصی دندانپزشکی را ندارند و در مراکز دولتی نیز تنها خدماتی که ارائه می شود محدود به کشیدن و یا ترمیم های بسیار سطحی است ، بنابراین بیماران ترجیح می دهند با کشیدن دندان آسیب دیده از درد خلاص شوند و میزان کشیدن دندان در مراکز دولتی نیز رو به افزایش است.

منبع:دندانه

 

هر دانشکده کوچک دندانپزشکی سالانه ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد و فقط دندانپزشک برای درمان تربیت می‌کند، تعرفه خدمات پیشگیری از پوسیدگی آن قدر پایین است که من دندانپزشکی را ندیده‌ام که در این زمینه کار کند.
این جملات بخشی از جملات دکتر حسین حصاری است که مدتی است در عرصه رسانه‌ای بسیار فعال شده است. این جملات البته حرف تازه‌ای نیست. طی سال‌های گذشته بسیاری از صاحب‌نظران حوزه دندان‌پزشکی از درمان-محور بودن آموزش دندان‌پزشکی در ایران انتقاد کرده‌اند.
اما چرا در حالی که هم مشکلات و هم راهکار علبه بر مشکلات دندان‌پزشکی برای کارشناسان این حوزه مشخص است هنوز همه چیز در حد حرف و گلایه و انتقاد باقی مانده و هیچ راهکار عملی در این‌باره مشاهده نمی‌شود؟

ادامه صحبت‌های دکتر حسین حصاری را بخوانید:

هر دانشکده دندانپزشکی با ۴۰ دانشجو سالانه ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد اما با این هزینه درد مردم از بین نمی‌رود چرا که مشکلات مردم با پیشگیری مرتفع می‌شود بنابراین مهم است که اجازه ندهیم دندان کودک ۶ ساله بپوسد چرا که اگر این اتفاق روی دهد هزینه‌ای ۱۰ برابر پیشگیری برای درمان نیاز دارد.

حصاری خاطرنشان کرد: یعنی اگر دندان‌های کودکان با ۵۰ هزار تومان در سال بتواند از پوسیدگی در امان باشد پس از پوسیدگی دست کم باید با سه برابر هزینه آن را ترمیم کرد که این رقم با کمترین تعرفه عنوان شد.

این دندانپزشک تأکید کرد: هنر نظام سلامت مترقی و پیشرفته در آن است که کار درست را به موقع انجام دهد یعنی پیشگیری کند نه اینکه پس از خراب شدن دندان با بهترین روش‌ها و تکنیک‌ها آن را ترمیم کند.

دکتر حصاری افزود: تعرفه‌های اقدامات پیشگیری به حدی پایین است که هیچ مطبی با این تعرفه‌ها فیشورسیلنت را انجام نمی‌دهند ضمن اینکه فرآیند مالی دریافت هزینه‌ها از بیمه طولانی است و من تاکنون پزشکی را ندیدم که این کار را انجام دهد.

وی افزود: چنانچه دندانی به عصب نرسیده باشد بیمه‌های تکمیلی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان برای آن در نظر گرفته‌اند و در مطب‌های خصوصی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای ترمیم این دندان اخذ می‌شود.

این دندانپزشک گفت: اگر دندان به عصب رسیده باشد هزینه درمان عصب‌کشی بسته به تعداد ریشه‌ها و سختی تا ۳ برابر یک ترمیم ساده هزینه دارد یعنی عصب‌کشی و ترمیم دندان آسیا ۳ پیشگیریبرابر سایر دندان‌ها هزینه دارد بنابراین پیشگیری یکی از بهترین‌ روش‌های کاهش ابتلا به پوسیدگی و در نتیجه هزینه‌های درمانی است که کشورهای پیشرفته نیز به این سمت حرکت کرده‌اند چرا که آن‌ها نیز قادر به تأمین هزینه درمان نیستند.

منبع:دندانه

 

گزارش روزنامه سپید درباره بیمه‌ها در حوزه دهان و دندان
سید محمدرضا متقی

بیمه دندانپزشکی همیشه یکی از دغدغه‌های مردم بوده و هست. بالاخص با افزایش هزینه‌های کالاهای وارداتی در این چند سال، و به تبع‌آن گران شدن هزینه‌های دندانپزشکی، دغدغه‌های مالی در این حوزه افزایش یافته است. مردم می‌خواهند به واسطه بیمه کمی از بار خود در این حوزه بکاهند، اما می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده و حتی بر آن افزوده شده است.

جالب آنکه در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته مانند کانادا هزینه دندانپزشکی برای عموم مردم رایگان بوده است. البته این را نیز نباید از خاطر برد که تعداد مبتلایان به پوسیدگی و خرابی دندان در این کشور، یک دهم نسبت به ایران است، یعنی کمتر از ۷درصد طبق آمار رسمی که به علت غنی سازی مواد خوراکی در کانادا به این نقطه رسیده است. به صورتی که حتی آب آشامیدنی این کشور غنی شده و مانع از پوسیدگی دندان و پوکی استخوان می‌شود.

یک متخصص تغذیه ایرانی ساکن در کانادا در مصاحبه با خبرنگار سپید پیرامون این موضوع گفت: «کانادا یکی از کشور‌هایی است که دغدغه تغذیه سالم را برای خود نهادینه کرده است. همین نکته باعث شده میزان سرانه مصرف مواد کلسیمی آشکار و پنهان، که در مواد خوراکی غنی شده یافت می‌شود، میزانی چند برابری نسبت به کشورهایی مانند ایران داشته باشد.»

آمنه موسوی در ادامه افزود: «همین رفتار باعث آن شده که اکنون دولت این کشور بتواند هزینه‌های دندانپزشکی را کنترل کند و آن را به صفر برساند. اما اگر این کشور نیز طبق آمار منتشر شده، مانند ایران، بیش از ۷۰درصد مردمانش دچار بیماری‌های دهان و دندان بودند هیچگاه نمی‌توانست به این نقطه برسد.»

وی افزود: «اگر مسئولین کشور با دقت بیشتر به مقوله تغذیه مردم اندیشه کنند و غنی سازی خوراکی‌ها را در دستور کار خود قرار دهند، می‌توانیم نسل بعدمان حداقل مشکلات این نسل را نداشته باشد.»

ضیاءالدین مظهری نیز با اشاره به اهمیت غنی‌سازی مواد خوراکی، گفت: «امروز خوشبختانه تا حدی روغن پالم از لبنیات گرفته شده است و این نشانه توانایی وزارت بهداشت در کنترل این حوزه است. حال اگر در قدم بعدی به غنی‌سازی مواد خوراکی بپردازیم، می‌توانیم لطف بزرگی به جامعه کنیم.»

این متخصص تغذیه افزود: «زمانی که حجم زیاد مردم دچار بیماری هستند مشخصا نمی‌توان شاهد آن بود که بیمه‌ها درست و به اندازه خدمت‌رسانی کنند. مانند اینکه اگر همه خودرو‌ها همزمان دچار مشکل و تصادف شوند بیمه شخص ثالث نمی‌تواند هزینه‌ها را درست تامین کند. اما اگر بخش بیمار جامعه کمتر باشد، بیمه‌ها هم توانمند‌تر خواهند شد و غنی‌سازی تغذیه‌ای مهم‌ترین این راهکار‌ها است.»

حسین حصاری، دندانپزشک نیز در این زمینه اظهار کرد: «هر دانشکده دندانپزشکی با ۴۰ دانشجو سالانه ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد، اما با این هزینه درد مردم از بین نمی‌رود چرا که مشکلات مردم با پیشگیری مرتفع می‌شود، بنابراین مهم است که اجازه ندهیم دندان کودک ۶ ساله بپوسد، چرا که اگر این اتفاق روی دهد، هزینه‌ای ۱۰ برابر پیشگیری برای درمان نیاز دارد.»

حصاری خاطرنشان کرد: «یعنی اگر دندان‌های کودکان با ۵۰ هزار تومان در سال بتواند از پوسیدگی در امان باشد، پس از پوسیدگی دست کم باید با سه برابر هزینه آن را ترمیم کرد که این رقم با کمترین تعرفه عنوان شد.»

این دندانپزشک تأکید کرد: «هنر نظام سلامت مترقی و پیشرفته در آن است که کار درست را به موقع انجام دهد، یعنی پیشگیری کند، نه اینکه پس از خراب شدن دندان با بهترین روش‌ها و تکنیک‌ها آن را ترمیم کند.»

حصاری خاطرنشان کرد: «تعرفه‌های اقدامات پیشگیری به حدی پایین است که هیچ مطبی با این تعرفه‌ها فیشورسیلنت را انجام نمی‌دهند. ضمن اینکه فرآیند مالی دریافت هزینه‌ها از بیمه طولانی است و من تاکنون پزشکی را ندیدم که این کار را انجام دهد.»

وی افزود: «چنانچه دندانی به عصب نرسیده باشد، بیمه‌های تکمیلی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان برای آن در نظر گرفته‌اند و در مطب‌های خصوصی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای ترمیم این دندان اخذ می‌شود.»

این دندانپزشک در انت‌ها گفت: «اگر دندان به عصب رسیده باشد هزینه درمان عصب‌کشی بسته به تعداد ریشه‌ها و سختی تا ۳ برابر یک ترمیم ساده هزینه دارد، یعنی عصب‌کشی و ترمیم دندان آسیا؟ برابر سایر دندان‌ها هزینه دارد، بنابراین پیشگیری یکی از بهترین‌ روش‌های کاهش ابتلا به پوسیدگی و در نتیجه هزینه‌های درمانی است که کشورهای پیشرفته نیز به این سمت حرکت کرده‌اند، چرا که آن‌ها نیز قادر به تأمین هزینه درمان نیستند.»

با این شرایط به نظر می‌رسد که اگر فکری درست و اساسی در حوزه پیشگیری، بالاخص دهان و دندان نشود، با رشد روزافزون استفاده از خوردنی‌ها قندی در میان افراد کم سن و کم علاقگی به استفاده از خوراکی‌های کلسیم‌دار، شاهد بحرانی بزرگ‌تر در این حوزه و ناکارآمدی بیشتر بیمه‌ها در این بخش مهم خواهیم بود.

منبع:دندانه

 

فخرالدین حیدریان
رئیس هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران شعبه استان همدان

«دندان خراب را باید کشید، کند و دور انداخت» از روزگار گذشته و حتی تا به امروز، این جمله تمثیلی معروف و رایج در زبان محاوره‌ای ما بوده و هنوز هم، کم و بیش و به فراخور بحث آن را می‌شنویم و‌گاه بیان می‌کنیم، به طوری که اگر گوینده بخواهد؛ اصلاح‌ناپذیری امری را تفهیم کند، معمولاً در دسترس‌ترین تمثیل برای بیان و تفهیم موضوع به شنونده همین مثل دم‌دستی است.

قاعدتاً این مثل، از یک سو ریشه در دید و فرهنگ عمومی مردم، نسبت به دندان و درمان‌ناپذیری آن داشته و از سوی دیگر به دلیل نبود علم، امکانات و یا امکان نگهداری دندان خراب در گذشته‌های دور به باوری بدل شده است، اما با پیشرفت علم دندانپزشکی، به نظر می‌رسد؛ باید مانند هر مسأله‌ای دیگر این تمثیل را هم مورد بازنگری قرار داد؛ زیرا امروزه دندان خراب هم در اکثر مواقع قابل نگهداری است به شرطی که..
نقش دندان در تغذیه و به تبع آن سلامتی بدن، و در مرحله بعد زیبایی و تأثیر آن در روابط اجتماعی از یک سو و نیز هزینه‌های زیاد درمانی آن، از سوی دیگر سبب شده است که دندان و دندانپزشکی مسأله‌ای ملموس و جدی در زندگی افراد چه در بعد سلامت فردی و چه از نظر حضور جدی آن، در سبد هزینه خانوار باشد.

متأسفانه شاخص‌های سلامت و بهداشت دهان و دندان، نشانی مثبت از وضعیت مناسب و مطلوب سلامت دهان و دندان در ایران ندارد، به طور مثال وقتی می‌شنویم که فقط یک درصد جمعیت بین ۳۴ تا ۴۵ ساله کشورمان دهان سالم و بدون دندان پوسیده هستند و یا اینکه سالیانه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دندان در کشور کشیده می‌شود…….. پس می‌توان حدیث مفصل از این مجمل خواند!
درباره سلامت دهان و دندان باید هم علت‌ها را واکاوی کرد و هم راه‌حل‌های علمی را جدی گرفت در این یادداشت؛ نخست به علل وضعیت نامطلوب سلامت دهان و دندان می‌پردازیم و سپس راهکارهایی را برای خروج از این وضعیت و یا لااقل بهبود وضعیت ارائه می‌دهیم:

آنچه در این مجال مورد بحث قرار می‌گیرد نه درمان‌های زیبایی و به اصطلاح لوکس دندانپزشکی با جامعه هدف کوچک، که درمان‌های رایج مرتبط با حداقل‌های سلامت عمومی دهان و دندان کل جامعه است که به نحوی عموم جامعه، براساس شاخص‌های بهداشتی و درمانی با آن مواجه هستند.

به طور خلاصه علت وضعیت نامطلوب سلامت دهان و دندان را می‌توان در ۳ سطح و دسته تقسیم‌بندی کرد:

اهمیت ندادن به بهداشت دهان و دندان، و جدیت نداشتن در اولویت دادن پیشگیری بر درمان
متأسفانه در رابطه با پیشگیری و رعایت بهداشت به دلیل فرهنگ غالب و نادرستی که در کشور ما شکل گرفته است معمولاً مردم پس از ایجاد مشکل، به دنبال حل آن برمی آیند، از این‌رو مراجعه مردم و توجه بیشتر آن‌ها به بخش درمان است تا مراقبت پیشگیرانه! لذا به نظر می‌رسد؛ در حوزه پیشگیری، آنچنان که باید به این مسأله اهمیت داده نشده است. امروزه اگرچه ممکن است سطح استفاده از وسایل بهداشت دهان و دندان، مانند؛ مسواک، خمیردندان و دهان‌شویه و… نسبت به گذشته بیشتر شده باشد، اما توجه نکردن جدی به آموزش‌ها و یادگیری‌های ناقص سبب شده، جهش و پیشرفت را در زمینه بهبود شاخص پوسیدگی افراد نداشته باشیم و قطعاً به همین دلیل است که به‌رغم افزایش مراکز آموزشی، دانشکده‌های دندانپزشکی، دندانپزشکان و مراکز درمانی، آنچه افزایش پیدا کرده؛ خدمات درمانی است و نه خدمات بهداشتی و پیشگیری!

گران بودن خدمات و درمان‌های دندانپزشکی و نبود پوشش مناسب بیمه‌ای این خدمات
در حوزه درمان‌های پزشکی، درمان دندانپزشکی جزو درمان‌های گران‌قیمت محسوب می‌شود و بنابر بررسی‌های انجام شده؛ در حال حاضر هزینه خدمات دندانپزشکی، رتبه سوم هزینه‌های درمان را به خود اختصاص داده است. سهم این خدمات، از بازار خدمات سلامت حدود ۱۵ درصد است، به طوری که خدمات دندانپزشکی پس از خدمات بستری و دارویی، پرهزینه‌ترین خدمات پزشکی هستند. با این وجود؛ خدمات دندانپزشکی در ایران، علاوه بر سطح کیفی مناسب، از نظر هزینه هم، اختلاف چشمگیری با خدمات مشابه در سایر کشور‌ها دارد و در واقع نسبت به خیلی از کشورهای دیگر به مراتب، ارزان‌تر است، اما آنچه تقبل هزینه‌های دندانپزشکی را در ایران، طاقت‌فرسا کرده است پایین بودن سطح درآمدی بسیاری از مشاغل و افراد در جامعه ایرانی است.

دلایل متعدد هم برای این گرانی خدمات می‌توان بیان کرد مانند زیاد بودن هزینه‌های مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی (هزینه استهلاک و تعمیرات و تجهیزات و..)، سخت بودن کار دندانپزشکی و کوتاه بودن عمر مفید کاری یک دندانپزشک، پرمسئولیت بودن کار دندانپزشکی و نیز پرریسک بودن خدمات دندانپزشکی و… این درحالی است که به‌رغم این زیاد بودن هزینه‌ها، به طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد! هزینه‌های درمان دندانپزشکی توسط بیمه‌ها پرداخت می‌گردد، و بیش از ۹۰ درصد هزینه‌ خدمات دندانپزشکی بی‌واسطه از جیب مردم پرداخت می‌شود. در چنین شرایطی اگر نبود ثبات اقتصادی و نوسان قیمت و اتفاقاتی شبیه جهش قیمت ارز و تورم لحظه‌ای (مانند آنچه در سال ۹۰ رخ داد) نیز به موضوع اضافه شد، پیچیدگی موضوع و بار سنگین درمان بر دوش بیماران بیشتر از این هم خواهد شد. در چنین حالتی؛ پایین آمدن قدرت خرید مردم به دلیل متناسب نبودن افزایش دستمزد‌ها با رشد تورم، موجب می‌شود تا خدمات دندانپزشکی به تدریج از سبد سلامت خانوار‌ها حذف شده و به‌رغم نیاز، مراجعات مردم به دندانپزشکی بیش از پیش کاهش یابد و رفتن به مطب دندانپزشکی، صرفاً به مراجعات اورژانس که معمولاً با کشیدن دندان نیز همراه است ختم شود… همین امر، آمار بیماری‌های دهان و دندان را افزایش می‌دهد و در چنین شرایطی تمام تلاش‌های نظام سلامت برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های دهان و دندان کاری بیهوده خواهد بود.

ذهنیت منفی نسبت به درمان‌های دندانپزشکی
اگرچه این موضوع در قیاس با موارد بالا، در ریشه‌یابی ضعف‌های سلامت دهان و دندان جامعه، دارای اهمیت کمتری است، اما قابل توجه و تحلیل است. ریشه این ذهنیت منفی در ۲ چیز نهفته است؛ نخست اینکه معمولاً در ذهن مراجعه‌کنندگان دندانپزشکی، درمان دندانپزشکی کاری پر از استرس و دلهره‌آور است و همین مورد به ظاهر ساده و کم‌اهمیت،‌گاه سبب تأخیر در مراجعات درمانی و در ‌‌نهایت پیشرفت بیماری دهان و دندان می‌شود که در ‌‌نهایت، پیچیده و پرهزینه شدن سیر درمان، را به دنبال دارد.

دلیل دوم این ذهنیت منفی، به تجربیات ناموفق از درمان‌های قبلی، برمی‌گردد که موجب می‌شود بیمار با تردید نسبت به موفقیت درمان‌های جدید بنگرد و معمولاً کشیدن و از دست دادن دندان را بر تلاش دوباره و احتمالاً ناموفق، برای حفظ دندان‌ها ترجیح بدهد که متأسفانه، با توجه به شرایط حاکم در برخی از درمان‌ها و درمانگر‌ها و لحاظ کردن موارد حاشیه‌ای مانند هزینه، رفت و آمد و… ملاحظه بیراهی هم نیست.
با توجه به مواردی که برشمردیم؛ و پیچیدگی حوزه بهداشت و درمان در بخش سلامت دهان و دندان، برای بهبود وضعیت در این حوزه، باید ۲ وظیفه را در کنار و به موازات هم، در نظر گرفت؛ یکی کار و تلاش جدی برای ارتقای آموزش بهداشت دهان و دندان و نیز رعایت اصول پیشگیرانه، به صورت پایه‌ای واصولی در پروسه سلامت و دوم ایجاد تمهیداتی برای پوشش بهتر بیمه‌ای خدمات دندانپزشکی در راستای کم کردن بار هزینه‌های درمان جامعه.

آموزش و پیشگیری
باید با فرهنگ‌سازی علمی مناسب و جدی، توسط وزارتخانه‌های مسئول و سیستم رسانه‌ای دولت، مانند بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، صدا و سیما و… زمینه ارتقای سلامت دهان و دندان را از طریق آموزش بهداشت اصولی بهداشت دهان و دندان به مادران و کودکان، روش‌های پیشگیرانه مانند فیشور سیلانت تراپی، فلوراید تراپی، افزودن فلوراید به آب مناطقی که شیوع پوسیدگی به هردلیلی در آنجا زیاد است، تغییرو اصلاح الگوی تغذیه‌ای اشتباه و رایج به‌ویژه در مدارس، نظارت دقیق‌تر بر تولید مواد غذایی استاندارد و… فراهم کرد تا با تکیه بر اصل منطقی «اولویت پیشگیری بر درمان» در این زمینه به موفقیت‌های ملموس دست بیابیم.

تأکید بر شیوه‌های رایج و کلیشه‌ای سابق که به طور مشخص، مدت‌هاست که ناکارآمدی آن‌ها ثابت شده است، تأکید بر اشتباه و مصداق آزموده را آزمودن خطاست، خواهد بود. در صورت موفقیت بهداشت و پیشگیری، ما با کاهش چشمگیر بار درمان‌های دندانپزشکی روبه‌رو خواهیم شد که قاعدتاً برنده اصلی آن سلامت جامعه، اقتصاد خانوار و کشور خواهد بود.

گسترش چتر حمایتی بیمه‌ها بر روی خدمات دندانپزشکی
همان‌طور که به تفصیل اشاره شد، تأمین هزینه‌های خدمات درمانی و تأمین سلامت دهان از توان بخش بزرگی از جامعه با درآمد متوسط به پایین خارج است و به نسبت گران‌تر از سایر هزینه‌های خانوار است، از این‌رو در مرحله درمان، پرداخت بخش قابل توجه از هزینه خدمات توسط سازمان‌های بیمه‌گر ضرورت داشته و شکل‌گیری و ایجاد بیمه دندانپزشکی بسیار مورد نیاز جامعه است. امری که در برنامه توسعه پنجم هم، به عنوان سهم پرداخت ۳۰ درصدی بیمار از خدمات درمانی دندانپزشکی مورد تأکید قرار گرفته است.
هرچند دولت نیز در ادامه اجرای طرح تحول سلامت، و نیز براساس برنامه توسعه پنجم، در حوزه دندانپزشکی هم برنامه‌هایی برای اجرا دارد. اما به‌رغم اهمیت زیاد، کارهای صورت گرفته تا این زمان در حوزه سلامت دهان و دندان، به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نبوده است. از این‌رو امیدواریم با اصلاح این نگرش غلط که درمان دندانپزشکی درمانی لوکس تلقی می‌شود، ارائه بسته‌های خدمات سلامت دهان و دندان در قالب بیمه به مردم، راهگشا شود.

نظارت بر تأمین مواد و تجهیزات باکیفیت
اگر بخواهیم برای ماندگاری درمان‌های دندانپزشکی راه‌حلی پیشنهاد دهیم، قطعاً استفاده از مواد و تجهیزات با کیفیت و مرغوب، بر روی ماندگاری درمان بسیا مؤثر خواهد بود، با توجه به اینکه عمده مواد مصرفی و حتی تجهیزات دندانپزشکی وارداتی است؛ لذا نظارت دقیق و مستمر وزارت بهداشت بر محصولات وارداتی آن‌ها با استانداردهای معتبر پزشکی و دندانپزشکی و همچنین نظارت دقیق بر تولیدات داخلی می‌تواند؛ در درازمدت، علاوه بر کاهش هزینه‌های درمان خانوار‌ها، از مراجعات مکرر درمانی هم که معمولاً با مخاطراتی نیز همراه هستند بکاهد (مانند انتقال بیماری‌های عفونی و…).

نظارت بر درمان و تعرفه‌گذاری صحیح
نظارت صحیح، دقیق و علمی بر مراکز درمانی از جنبه‌های مختلف حایز اهمیت خاص است و در صورت جدی گرفتن آن، می‌تواند به ارائه خدمات درمانی بهتر و باکیفیت مطلوب‌تر منجر شود و گروه هدف؛ گیرندگان خدمات درمانی، را از خدمات بهتر و استاندارد بهره‌مند کند. قطعاً جایگاه‌های نظارتی صنفی مانند سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های صنفی و نیز دستگاه‌های مرتبط دولتی مانند معاونت‌های درمان و بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی، می‌توانند با نظارت دقیق چه از منظر بستر ارائه خدمات (بهداشت) و چه از نظر صلاحیت درمانگر نظارت کیفی و… سبب ارتقای ارائه خدمات مرتبط با سلامت دهان و دندان شود.

به امید روزی که جامعه ایرانی نه تنها در حرف و شعار که به صورتی جدی و عملی، پیشگیری را مقدم بر درمان بداند و همه مردم بتوانند در صورت نیاز به خدمات درمانی دندانپزشکی بدون ملاحظات و محدودیت‌های اقتصادی به ارتقای سلامت خود اهمیت بدهند.
منبع:دندانه

 

عضو انجمن دندانپزشکان ترمیمی با اشاره به تعرفه‌های دندانپزشکی گفت: دندانپزشکان ترمیمی در خصوص میزان تعرفه‌های خدمات دندانپزشکی نگرانی دارند.

دکتر کیوان ساعتی، عضو انجمن دندانپزشکان ترمیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بحث تعرفه‌های پزشکی اظهار کرد: تعرفه‌های پزشکی هنوز در حد ویزیت به ما ابلاغ شده و به عنوان ویزیت تخصصی قابل قبول بود.
وی افزود: دندانپزشکان ترمیمی در خصوص میزان تعرفه‌های خدمات دندانپزشکی نگرانی دارند، به دلیل آنکه هنوز میزان تعرفه‌های این بخش دندانپزشکی به دندانپزشکان ترمیمی ابلاغ نشده است.

عضو انجمن دندانپزشکان ترمیمی ادامه داد: انجمن دندانپزشکان ترمیمی اولین سمپوزیوم دستیاران تخصصی ترمیمی را در کنار کنگره این متخصصین برگزار می‌کند. کنگره دندانپزشکان ترمیمی شعار امسال خود را لبخندی زیبا در اجتماعی فاقد پوسیدگی قرار داده است.

منبع:دندانه

 

روزنامه قانون؛
بنا بر تایید مسئولان وزارت بهداشت، سطح هزینه‌های دندانپزشکی در ایران که دولت هم کمترین سهمی در پرداخت آن‌ها ندارد، حتی از هزینه بستری در بیمارستان هم فرا‌تر رفته است. برای همین است که شنیدن این خبر چندان دور از ذهنمان نیست. فقط چشمانمان را گشاد می‌کند و می‌فهمیم وضعیت دهان و دندان در کشور چیزی در مایه‌های شاخص فلاکت است! برای خانواده‌ای که درآمد ماهانه‌اش زیر یک میلیون تومان است، دیگر جایی برای فکر کردن به هزینه‌های دندانپزشکی نمی‌ماند. جالب اینکه در هرنقطه شهر هم قیمت‌های دندانپزشکی با نوسانات زیاد مواجه است به‌طوری که شاید یک اونس طلا در بازار جهانی هم در طول ۱۰ سال، چنین نوساناتی به خود نبیند!

از طرفی آنقدر فرهنگ‌سازی نشده که با وجود درآمدهای بسیار پایین بازهم دست بچه‌ها مدام شیرینی، شکلات و پفک دیده می‌شود.‌‌ همان چیزهایی که دقیقا به خراب شدن دندان کمک شایانی می‌کنند! پوشش بیمه‌ای خدمات دندانپزشکی هم در ایران آنقدر پایین است که تقریبا می‌توان گفت پوششی وجود ندارد. اوایل امسال اما طرح تحول در حوزه سلامت دهان و دندان از طرف وزارت بهداشت رونمایی شد. طرحی که می‌تواند امیدی برای بهبود اوضاع در دهان مردم شود. وزارت بهداشت با اجرای طرح تحول نظام سلامت از دو سال پیش در کشور، نشان داد می‌تواند وضعیت سلامت را در کشور متحول کند. رضایت مردم از این طرح، به خوبی گویای همه چیز است.

قانون برای بررسی مشکلات دندانپزشکی در ایران سراغ «دکتر علی محرابی»، کار‌شناس ارشد اداره امور دندانپزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت رفت.

با توجه به اینکه قیمت‌های مختلفی برای اعمال مختلف دندانپزشکی در نقاط مختلف شهر و کلا کشور وجود دارد، می‌خواهم بدانم اصلا قانونی برای تعرفه‌های دندانپزشکی وجود دارد؟
برای تعرفه‌ها قطعا قانون وجود دارد. طبق قانون، تعرفه‌ها براساس مصوبه هیأت وزیران تعیین می‌شود. بعضی خدمات ممکن است جدید باشند. باید ارزش نسبی این خدمات تعیین شود و به شورای عالی بیمه برود و بعد از پیمودن این راه‌ها، تعرفه‌ای برایش تعیین می‌شود. این کار زمان بر است، به این معنی نیست که قانونی وجود ندارد، قانون کاملا مشخص است و همه باید رعایت کنند.

خب برای اینکه همه رعایت کنند، نظارتی هم وجود دارد؟
دانشگاه‌های علوم پزشکی به نیابت از وزارت بهداشت بر اجرای این قانون نظارت می‌کنند. ضمن اینکه سامانه‌های شکایت هم وجود دارد که اگر مردم شکایتی از تعرفه‌ها داشتند، به وزارتخانه اعلام کنند، از طرفی راه‌های ارتباطی هم با دانشگاه‌های علوم‌پزشکی وجوددارد که قطعا پیگیری می‌شوند.

وزارت بهداشت می‌داند که این نظارت‌ها به چه صورت انجام می‌شود؟
ما می‌دانیم بازرسانی دارند که به صورت دوره‌ای به دندانپزشکی‌ها مراجعه می‌کنند. از طرفی وقتی شکایتی می‌شود، بازهم بازرسان را می‌فرستند. گاهی منطقه به منطقه این نظارت‌ها انجام می‌شود، گاهی هم بازرسی خارج از برنامه هم هست که ممکن است به دلیل شکایتی، صورت گیرد. گاهی هم وزارتخانه یک بازرسی خیلی فوری اعلام می‌کند که به این ترتیب بازرسان نظارتی فرستاده می‌شوند. درکل بازرسی‌ها متفاوت است اما انجام می‌شود.

اصلا قیمت‌ها را مردم می‌دانند که بخواهند شکایتی داشته باشند؟ چون آنقدر تعرفه‌ها در نقاط مختلف، متفاوت است که اکثر مردم فکر می‌کنند تعرفه خاصی وجود ندارد!
برابر قانون، تعرفه‌های مصوب باید در مقابل دید مراجعه‌کننده باشد. این وظیفه بازرس است که وقتی به جایی می‌رود بپرسد تعرفه‌ها کجاست که اگر نیست، بپرسد چرا در دید عموم نیست؟ تعرفه‌ها هر سال از طرف هیأت وزیران تجدید و ابلاغ می‌شود.

شماره‌های مشخصی برای شکایت وجود دارد؟
معاونت‌های درمان راه‌های شکایت افراد هستند. ولی چون نظارت، در حوزه‌ای غیر از وزارتخانه انجام می‌شود، من الان نمی‌دانم چه شماره‌ای هست که اعلام کنم.

مشکل اینجاست که در اکثر موارد تعرفه‌ای به در و دیوار زده نمی‌شود و مردم هم تقریبا این آگاهی را ندارند که باید تعرفه‌ها در معرض دید باشد…
طبق قواعد و مقررات باید در معرض دید باشد. شاید نابسامانی‌هایی هم وجود دارد. ۳۰هزار یونیت دندانپزشکی در کل ایران در بخش خصوصی و دولتی خدمات ارائه می‌دهند که نظارت بر همه آن‌ها، کار سختی است.

چقدرش برای بخش خصوصی است و چقدرش برای بخش دولتی؟
بالای ۹۰ درصد ارائه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد نظارت چندانی وجود ندارد!
اینکه چه مقدار نظارت می‌شود، باید از خود دانشگاه‌های علوم‌پزشکی بپرسید. چون وزارتخانه حوزه سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها است وظیفه اجرایی ندارد که از وزارتخانه کسی برای نظارت برود.

ولی نظارت بر حسن اجرای سیاستگذاری‌ها هم به عهده شماست دیگر!
بله. ما با کار‌شناسان مرتب جلسه داریم و مشکلات را بررسی می‌کنیم، اگر جایی ایراد قانونی وجود دارد، پیشنهاداتی مطرح می‌شود و سعی می‌کنیم آن مشکلات را حل کنیم. کار مرتب انجام می‌شود اما شاید نتیجه مطلوب و صددرصد ندهد. اینکه انتظار داشته باشیم همه چیز صددرصد درست انجام شود، قابل قبول نیست.

حرف شما درست است ولی وقتی بیشترین شکایتی که مردم دارند از تعرفه‌های دندانپزشکی است، پس یعنی حتی نظارت پنجاه درصد هم وجود ندارد!
این‌طور نیست که بگوییم فقط با نظارت کار حل می‌شود، برای همین است که طرح تحول در دندانپزشکی را مطرح کرده‌ایم. می‌خواهیم بحث ساماندهی را پیگیری کنیم که بخشی از آن، کاهش پرداخت از جیب مردم است. این را خود دولت به عنوان یک ارائه‌کننده مطرح کرده است. در حوزه دندانپزشکی طرحی به صورت سیستماتیک تا امروز وجود نداشته و معاونت درمان در نظر دارد تحول عمده‌ای در این حوزه به وجود آورد.

چقدر قرار است متحول شود؟
بنا به برنامه‌ای که داریم قطعا نمی‌توانیم بگوییم تا پایان سال ۶۰ درصد پرداختی از جیب مردم را کم می‌کنیم، چون این کار نشدنی است. باید برنامه را فاز به فاز ببندیم. در فازی که امسال معاونت درمان طراحی کرده، حداقلش این است که با توجه به برآوردهای انجام‌شده، حداقل ۱۰ درصد از پرداختی‌های مردم کم خواهد شد.

چقدر با بیمه‌ها وارد مذاکره شده‌اید؟ چون مشکل اصلی از زیرپوشش بیمه نبودن خدمات دندانپزشکی است. حتی تعریف اکثر بیمه‌ها از اعمال دندانپزشکی یک سری اعمال زیبایی است!
این کار یک برنامه می‌خواهد. بیمه‌ها هم باید چیزهایی را که می‌خواهیم بررسی کند و صرفه‌اش را بسنجد. ما به عنوان وزارت بهداشت و یک عضو شورای عالی بیمه، خدمات را آماده و اولویت‌ها را به بیمه اعلام می‌کنیم. الان این کار را شروع کرده‌ایم و امیدواریم به نتیجه برسیم. ضمن اینکه بیمه‌های تکمیلی پوشش‌هایی را دارند. اما پوشش‌ها عمومی نیست. در حوزه بیمه‌های پایه میزان پوشش متاسفانه کم است. بیمه‌های پایه اگر خدماتی را پوشش دهند، هفتاد درصدش را می‌پردازند. اما تعداد خدمات کم است، کل خدماتی که تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرد حتی به ۳۰ مورد نمی‌رسد، آن هم خدمات سطح اول. خدمات سطح دو خیلی کمتر است. اما در حوزه تحول به این چیز‌ها توجه می‌کنیم. امیدواریم بیمه‌ها هم پای کار بیایند تا هزینه کمتری از جیب مردم خرج شود.

در توضیح طرح تحول سلامت در حوزه دندانپزشکی خواندم که بیشترین کار قرار است در حوزه پیشگیری انجام شود آن‌هم بیشتر برای بچه‌ها. پس بزرگسالان چه می‌شوند؟
در همه جای دنیا، پیشگیری ارجح بر درمان است ولی همین کاری که در حوزه درمان انجام می‌شود برای استقرار زیرساخت‌های دندانپزشکی در بیمارستان‌ها برای ارائه خدمات دندانپزشکی، خودش یعنی توجه به بزرگسالان. ان‌شاءا… بعد از اینکه این زیرساخت‌ها آماده شد، مردم می‌توانند مراجعه و از این خدمات استفاده کنند.

چقدر طول می‌کشد این زیرساخت‌ها آماده شوند؟
اجرای این طرح نیازمند کاری خوب و دقیق است. کار شروع شده و به شدت پیش می‌رود ولی هنوز نمی‌دانیم کار چه زمانی دقیقا جواب می‌دهد. اما جدیت وزارت بهداشت بر این است که تحولی در حوزه دندانپزشکی اتفاق بیفتد.

پس از اینکه اعلام شد طرح تحول در این حوزه شروع شد، دقیقا چه چیزی را گفتند؟!
این طرح دو بخش دارد، یکی حوزه بهداشت دهان و دندان و دیگری درمان. حوزه بهداشت شروع شده و شبکه‌های بهداشت و درمان در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند. در حوزه درمان هم به نوعی شروع شده. ممکن است خدمت شروع نشده باشد اما طرح شروع شده. اینکه چه زمانی به عرصه عمل برسد، کمی زمان می‌برد.

این مرحله اول شامل چه چیزهایی می‌شود و ما الان باید چه چیزهایی را ببینیم؟
قرار نیست مردم چیزی ببینند. ما هستیم که باید ببینیم کارمان به کجا می‌رسد. داریم مرتب پیگیری می‌کنیم تا زیرساخت‌هایی مثل درمانگاه‌ها، مکان‌ها، نیروهای پزشکی و تجهیزات آماده شود. وظیفه وزارت بهداشت همین است که این چیز‌ها را آماده کند. اگر فردا اعلام کنیم که آماده هستیم، کار درستی نیست. مردم کجا بروند؟

از طرح تحول که بگذریم، جایی خواندم در ایران هر نوجوان ۱۲ ساله حداقل دو دندان پوسیده دارد. این آمار درست است؟
این آمار تقریبا درست است. تحقیقاتی در وزارت بهداشت انجام شده که این آمار را تایید می‌کند.

چرا این اتفاق در کشور ما افتاده؟ آن‌هم برای بچه‌های ۱۲ ساله! وضعیت دندان و دهان در کشور ما به حدی وخیم است که تصور می‌شود اصلا کاری در کشور صورت نگرفته. فکر می‌کنید چه چیزی در کشور کم است؟
متاسفانه توجه در حوزه دندانپزشکی در همه زمان‌ها کم بوده. اگر بخواهیم چنین اتفاقی در کشورمان نیفتد باید به بحث پیشگیری دقت کنیم. ما در حوزه درمان کاری می‌کنیم که پوسیدگی خوب شود اما در حوزه بهداشت باید کاری کنیم که دندان اصلا نپوسد. الان برنامه‌هایی در مدارس داریم که برای پیشگیری انجام می‌شود. ولی به هرحال به هردلیل ممکن است پوسیدگی به وجود بیاید. وقتی هم این اتفاق افتاد ما در حوزه بهداشت وارد عمل می‌شویم و پوسیدگی را درمان می‌کنیم.

منبع:دندانه

 

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: هم اکنون به طور میانگین ۱۴۰ میلیون دندان پوسیده در دهان ایرانیان وجود دارد و جای تعجب است چرا هنوز خدمات دندانپزشکی تعرفه ندارند!

دکتر محمدحسین قربانی با اشاره به ضرورت تعرفه‌گذاری خدمات دندانپزشکی و همچنین نظارت بر اجرای این تعرفه‌ها اظهار کرد: واقعاً جای تعجب است پس از حمایت‌های مجلس در زمینه اعتبارات و افزایش تعرفه‌ها هنوز شورای عالی سلامت دهان و دندان برای تعرفه گذاری خدمات دندانپزشکی اقدامی نکرده است.

وی با اشاره به اینکه اگر بر حسب جمعیت ۷۸ میلیونی کشور برای ۷۰ میلیون ایرانی، معادل دو دندان پوسیده در نظر بگیریم که مسلماً بیشتر نیز است، در ‌‌نهایت با ۱۴۰ میلیون دندان پوسیده مواجه می‌شویم، گفت: برای هر دندان میانگین باید ۳ میلیون ریال هزینه کرد که در مجموع رقمی معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌شود، بنابراین در اینجا نقش بیمه‌ها باید پُررنگ‌تر شود و از همه مهم‌تر به مقوله پیشگیری و آموزش بهداشت دندانی برای جلوگیری از چنین هزینه‌های باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مجلس ۳۳۰۰ میلیارد تومان در قالب طرح تحول سلامت به وزارت بهداشت اختصاص داد ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که پس از یکسال و اندی از گذشت این طرح هنوز تعرفه خدمات دندانپزشکی مصوب و تعیین نشده است، افزود: تعرفه را که مجلس نمی‌تواند تعیین کند بنابراین این وظیفه شورای عالی سلامت دهان و دندان است.

دکتر قربانی خاطرنشان کرد: برای خدماتی چون جراحی قلب تعرفه وجود دارد حال چطور امکان دارد برای خدمات دندانپزشکی تعرفه‌ای نداشته باشیم، بنابراین با تعرفه گذاری به موقع باید اختلاف هزینه‌های دندانپزشکی که شاهد قیمت‌های متفاوت در جنوب و شمال تهران و دیگر شهر‌ها هستیم، برداشته شود.
منبع:دندانه

 

دکتر زهرا قربانی، عضو کمیته تدوین سند شورای سلامت دهان
دکتر سعید عسگری، دبیر شورای سلامت دهان

اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از آن است که حدود ٣٠‌درصد از هزینه‌های پزشکی سرپایی ایرانیان مربوط به هزینه‌های دندانپزشکی است. این درحالی است که بیمه‌های پایه نقش کمرنگی در پوشش خدمات دندانپزشکی دارند و حدودا یک‌درصد از پول صندوق خود را صرف خدمات دندانپزشکی می‌کنند. بسته خدمات پایه دندانپزشکی که توسط چهار بیمه پایه اصلی ایران (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و کمیته امداد) پوشش داده می‌شود، اخیرا بهبود یافته و شامل خدماتی نظیر معاینه، رادیوگرافی تک دندان، جرم‌گیری، کشیدن دندان و ترمیم است. برای دریافت این خدمات در کلینیک‌های دولتی یا طرف قرارداد و بر اساس تعرفه‌های مشخص، ٧٠درصد هزینه‌ها توسط بیمه‌ها و تنها ٣٠درصد توسط بیمار پرداخته می‌شود. اما آمار‌ها حاکی از آن است که با آنکه ٧٠درصد‌ از ایرانیان برای گرفتن خدمات دندانپزشکی احساس نیاز می‌کنند، تنها ۴٠درصد از آن‌ها به دندانپزشک مراجعه می‌کنند و متاسفانه بیشترین خدمتی که دریافت می‌کنند، کشیدن دندان است.
این حقایق نشان می‌دهد که بیمه‌های دندانپزشکی نتوانسته‌اند به هیچ وجه نقش خود را در ارایه خدمات دندانپزشکی بازی کنند.
با اینکه بالای ٩٠درصد از ایرانیان تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار دارند (که بسته خدمتی پایه دندانپزشکی را پوشش می‌دهند)، حدودا ۶٠درصد از آنان خدمات مورد نیاز خود را بدون استفاده از بیمه خود و از جیب پرداخت می‌کنند. بسیاری از مردم اطلاع ندارند که بیمه پایه آن‌ها خدماتی از خدمات دندانپزشکی را پوشش می‌دهند و در میان افرادی که اطلاع دارند هم با وجود هزینه‌های بسیار بالای دندانپزشکی، برای دریافت خدمات خود به بخش خصوصی مراجعه و ابراز می‌کنند که ارایه خدمات در بخش خصوصی بهتر و با کیفیت‌تر است.

البته افراد تحت پوشش بیمه‌های پایه مختلف نیز در بسیاری از موارد در دریافت خدمات دندانپزشکی با هم متفاوت هستند. مطالعات نشان داده که سالانه حدود ۵۶درصد از افراد تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح به دندانپزشک مراجعه می‌کنند، این آمار برای بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و کمیته امداد به ترتیب ١٨، ۶ و ٨درصد است. اما این تفاوت از کجا نشأت می‌گیرد؟

بیمه نیروهای مسلح، بسته خدمات دندانپزشکی را بسیار فرا‌تر از بسته خدمات پایه دندانپزشکی پوشش می‌دهد و این خدمات به خوبی در کلینیک‌های تحت پوشش نیروهای مسلح در تمامی مناطق کشور ارایه می‌شود. دریافت خدماتی نظیر عصب‌کشی و پروتز برای افراد تحت پوشش این بیمه در مراکز درمانی می‌سر است و به نظر می‌رسد که پوشش خدمتی و هزینه‌ای بیشتر، توانسته است بهره‌مندی از خدمات دندانپزشکی را در افراد تحت‌ پوشش این بیمه بهبود ببخشد. بیمه تأمین اجتماعی با پوشش جمعیتی زیاد در کشور خدمات خود را در قالب بسته خدمتی پایه در مراکز دولتی در سطح کشور و بسته خدمات نسبتا کامل دندانپزشکی (شامل خدمات عصب‌کشی و پروتز) در کلینیک‌های انگشت‌شمار تأمین اجتماعی در برخی نقاط کشور ارایه می‌دهد. این تفاوت‌ها در نحوه خدمت‌رسانی در میان بیمه‌های پایه در کشور سبب ایجاد بی‌عدالتی در بهره‌مندی از خدمات دندانپزشکی شده و عدم‌ پوشش برخی درمان‌های مورد نیاز مانند عصب‌کشی و روکش سبب شده است که در قیاس با افراد مرفه، افرادی که از لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر هستند، دو برابر بیشتر دندان خود را بکشند، بنابراین بیشتر ناتوانی‌های پس از کشیدن دندان را تجربه کنند.
تفاوت بیمه‌ها تنها محدود به نحوه پوشش و ارایه خدمات نمی‌شود، بلکه در تأمین منابع مالی بیمه‌ها نیز تفاوت‌هایی وجود دارد که منشأ نابرابری‌هایی در این زمینه است. میزان سهم دولت و مردم در بیمه‌های مختلف متفاوت است. در اکثر موارد، پرداخت حق بیمه توسط مردم، متناسب با درآمد واقعی آن‌ها نیست و در نتیجه، افراد نیازمند، ‌ درصد بیشتری از درآمد خود را صرف پرداخت حق بیمه خود می‌کنند. تمام این موارد از مصادیق بی‌عدالتی است و در جامعه پیشرفته کنونی قابل پذیرش نیست.

و اما چاره چیست؟
به نظر می‌رسد با عملی شدن طرح تجمیع بیمه‌های پایه، قدمی موثر در کاهش بی‌عدالتی در استفاده از خدمات دندانپزشکی برداشته شود. با تجمیع بیمه‌ها بستری برای ارایه بسته پایه خدمات دندانپزشکی به نحو مشابه برای آحاد مردم در کشور فراهم می‌شود، البته از آنجا که همچنان بخش قابل توجهی از خدمات مورد نیاز اساسی مانند عصب‌کشی در بسته خدمات پایه دیده نشده است، بنابراین همچنان بخشی از بی‌عدالتی‌ها پا برجا خواهند بود و لازم است تا در قدم‌های بعدی از طرح تجمیع بیمه‌ها، چ‌تر حمایتی بیمه خدمات دندانپزشکی گسترده‌تر شود و از نظر خدمتی و هزینه‌ای بتواند حمایت بیشتری از مردم در جهت تأمین نیاز‌های درمانی به عمل آورد. این امر می‌تواند از طریق خرید راهبردی خدمات دندانپزشکی از بخش خصوصی و پرداخت‌های مدیریت‌شده به دندانپزشکان تسهیل شود تا دسترسی به خدمات، در کنار تأمین بیشترین فایده با کمترین هزینه‌ها حاصل شود،

البته تمامی نکات اشاره‌شده در این مقاله بر خدمات درمانی تمرکز داشت و ضروری است تا در خاتمه به نقش کلیدی و مهم خدمات پیشگیرانه اشاره کرد. خدمات پیشگیرانه برای گروه‌های هدف (شامل مادران باردار و کودکان) توسط نظام شبکه بهداشتی درمانی در سراسر کشور ارایه می‌شود و لازم است این امر در بخش خصوصی نیز تقویت شود.
منبع:دندانه

 

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: در حال حاضر شورای عالی بیمه با همکاری انجمن‌های علمی تخصصی، مشغول برآورد هزینه‌های واقعی تمام رشته‌ها هستند.

دکتر بهنام عباسیان عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تعیین تعرفه‌های دندان پزشکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با کمک وزارت بهداشت و در چهارچوب قوانین شورای عالی بیمه، تعرفه‌ها را بررسی، کد‌ها را مشخص و یکسان سازی کتاب ارزش گذاری سال ۹۵ را برای تصویب و اجرا انجام دادیم.

وی با گلایه از اینکه دندان پزشکان مشکلات عدیده‌ای به خصوص در تامین مواد مصرفی و تجهیزات دارند، ابراز داشت: متاسفانه دولت وسایل و تجهیزات دندان پزشکی را که با قیمت‌های متفاوت و بسیار گران است، به ما می‌فروشد.

دکتر عباسیان با انتقاد از اینکه خدات دندان پزشکی در همه دنیا و ایران، خدمت لوکسی طلقی می‌شود، تصریح کرد: این در حالی است که باید شرایط طوری ایجاد شود که این خدمات در دسترس همگان باشد.

به گفته وی، دندان پزشکان هیچگاه هزینه تمام شده درمان دندان را از بیمار اخذ نمی‌کنند و تنها آنچه بیمار در توان دارد را از او می‌گیرند تا بتوانند برای آحاد جامعه مفید باشند.

منبع:دندانه

 

لیلا شاهی/ روزنامه سپید

هر چند طرح تحول سلامت با موفقیت‌های بسیاری همراه بود ولی جامعه پزشکی به خصوص دندانپزشکان معتقدند که نه تنها در این طرح به جایگاه واقعی خود دست نیافته‌اند بلکه نقش آنان روز به روز در حال کمرنگ شدن است. هزینه‌های گزاف مواد اولیه و تجهیزات دندانپزشکی و از همه مهم‌تر عدم پوشش مناسب بیمه این رشته را به غول درمان‌های هزینه‌بر تبدیل کرده که تصمیم‌گیری در این حوزه را دچار مشکل کرده است.

محمدحسین قربانی، دندانپزشکی که به عنوان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مشغول فعالیت است عقیده دارد که در طرح تحول سلامت به دندانپزشکی خیلی کم توجه شد. وی می‌گوید که رشته دندانپزشکی باید جایگاه بهتری در طرح تحول سلامت و منابع بهداشت و درمان داشته باشد چرا که محوریت سلامت، بهداشت دهان و دندان است.

هدف دندانپزشکان صرفا کشیدن دندان نیست
عبدالجواد رحیم‌پور، عضوهیئت مدیره و رئیس کمیته روابط بین‌الملل انجمن داندانپزشکی ایران از ابتدای شروع به کار یک دندانپزشک بعد از فارغ‌التحصیلی می‌گوید. اینکه مشکلات این گروه در شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود بسیار زیاد است و عقیده دارد که اگر چنانچه فردی با وجود هزینه‌ها و شرایط سنگین تحصیلات عالیه، این رشته را انتخاب می‌کند باید مقدمات ارائه خدمات نیز برای او فراهم شود.

استفاده صحیح از فارغ‌التحصیلان این رشته در مراکز درمانی از دیگر نکاتی بود که رحیم‌پور بر آن تاکید کرد و توضیح داد: «در حال حاضر بیش از ۹۷درصد خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی انجام می‌شود ولی در بخش‌های دولتی که بخشی از طرح تحول سلامت دهان و دندان است این خدمات ناقص بوده و آنطور که باید عملیاتی نشده است.»

وی همچنین این نکته را متذکر شد که هدف دندانپزشکان صرفا کشیدن دندان نیست و اگر صحبت از حفظ سلامت می‌کنیم باید در جهت حفظ دندان و سلامت دهان کوشا باشیم که بیمار نیازی به درمان نداشته باشد و می‌گوید: «بالطبع دندانپزشکی که ارائه خدمات می‌دهد باید امکانات فضای مناسب در بخش خصوصی یا دولتی برای او ایجاد شود. همکاران ما در بخش دولتی ارائه خدمت می‌کنند اما در بخش خصوصی تهیه مطب، خرید و تهیه وسایل که نیاز به یک مطب و مرکز درمانی استاندارد است، در این شرایط بسیار سخت است. مسلما کسی که از توانایی مالی برخوردار باشد این کار را انجام می‌دهد ولی کسی که توانایی ندارد در حیطه تحت پوشش درمانگاه‌ها یا کلینیک‌ها به کار گرفته می‌شود و ضمن اینکه ارائه کار صحیحی نمی‌تواند داشته باشد، خدمات صحیحی ارائه نمی‌دهد و دلسرد می‌شود. یک دندانپزشک باید از هر نظر تامین باشد تا بتواند با فکر راحت و خیال راحت ارائه خدمت کند.»

کیفیت درمان در معرض خطر است
رئیس کمیته روابط بین‌الملل انجمن داندانپزشکی ایران همچنین معتقد است که تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای این گروه علاوه بر اینکه ناعادلانه بوده بلکه قابل اجرا نیست و در این زمینه توضیح داد: «ما باید با بیمار خود صادق باشیم. اگرصحبت از درمان استاندارد می‌کنیم باید براساس مسائل علمی و مواد مطمئن و فرصت مناسب این کار برای بیمار انجام شود. زمانی که تعرفه‌ها کافی نیست مسلما مجبور هستیم که بیمار بیشتری را بپذیریم تا بتوانیم هزینه‌ها را پوشش دهیم. این موضوع هم بر کیفیت درمان تاثیرگذار است و هم اینکه آن کار دلخواهی که می‌خواستیم را انجام ندادیم. بار دیگر تاکید می‌کنم که اول آرامش یک پزشک مهم است و اینکه تعرفه‌ها متناسب با تورم و شرایط اقتصادی موجود باشد.»

وی می‌گوید: «اگر آموزش ما در دانشکده‌ها درست باشد باید اخلاقا کار صحیحی ارائه دهیم. تعرفه‌ای که در نظر می‌گیریم بستگی به ارزش کاری، پزشکی وهنری دندانپزشکی دارد و نمی‌توان بر آن قیمت گذاشت. این موضوع بستگی به تشخیص پزشک دارد تا اینکه بیمار را درک کرده و در جهت حفظ سلامتی اقدامات را انجام دهد. بنابراین تعرفه‌ها حتما باید با کار‌شناسی و مشاوره انجمن‌های دندانپزشکی که بیشترین نیروهای تخصصی و کار‌شناسی را در بین اعضای خود دارند، بازنگری شود. باید عرضه و تقاضا در ارتباط با نرخ رشد دندانپزشکی حساب شده باشد.»

رحیم‌پور معتقد است: «تاسیس دانشکده و تربیت دندانپزشک هزینه بسیار زیادی برای دولت و مردم دارد. بنابراین اینکه شخص بعد از فارغ‌التحصیلی چه میزان کارایی دارد و در حال حاضر به چه تعداد دندانپزشک نیازداریم و با توجه به رشد جمعیت در سال‌های آینده به چه تعداد دندانپزشک نیاز خواهیم داشت از نکاتی است که باید به آن توجه شود. دندانپزشکی که مناسب با رشد جمعیت و نیاز جامعه تربیت شود همیشه سرکار خواهد بود و این موضوع باعث می‌شود که در سلامت جامعه تاثیرگذار باشد. در غیر این صورت تربیت بیش از حد دندانپزشک در کشور باعث می‌شود که اشتغال برای این گروه به سختی صورت گیرد و در ‌‌نهایت دلسردی آنان را در پی خواهد داشت.»

رئیس کمیته روابط بین‌الملل انجمن داندانپزشکی ایران ضمن مثبت ارزیابی کردن طرح تحول سلامت بر این باور است که این طرح تداوم یابد و اجرایی شود چرا که این طرح بسیار گسترده بوده و دولت‌های قبل آن را انجام نداده بودند. وی می‌گوید: «البته این اقدام زمان‌براست. با توجه به اینکه وزارت بهداشت شروع خوبی در این طرح داشته انتظار داریم که وعده‌های داده شده تحقق یابد تا تعرفه دندانپزشکی، بیمه‌ دندانپزشکی واختصاص مراکز خاص تحت عنوان کلینیک‌های دندانپزشکی در سطح کشور بتواند خدمات دندانپزشکی را برای افراد کم بضاعت فراهم کند.»

کیفیت را فدای کمیت کرده‌ا‌یم
همچنین بهنام عباسیان، عضو شورای عالی سازمان نظام‌پزشکی ضمن انتقاد از اینکه هنوز بسیاری از پزشکان به خصوص در شهرستان‌ها حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، معتقد است که در زمینه دندانپزشکی اگر قرار است اقدامی انجام شود اول باید پایه‌های اجتماعی آن را مشخص کنیم تا نحوه پرداخت و منابع درآمد را آماده کنیم. در کارهای اولیه که در دندانپزشکی باید انجام شود اول باید تعرفه‌ها سامان یابد و بیمه‌ها را وارد این عرصه کنیم تا خدمات را به درستی پوشش دهند.

وی در ادامه به افزایش افسار گسیخته دندانپزشکان در کشور اشاره کرد و در این زمینه توضیح داد: «حالا فارغ‌التحصیلان ۶۶ دانشکده دندانپزشکی وارد عرصه کار خواهند شد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا ساختار سلامت برای این تعداد فارغ‌التحصیل آماده است؟ در واقع باید گفت که متاسفانه ما کیفیت را فدای کمیت کرده‌ا‌یم و برای این تعداد دندانپزشک شغلی وجود ندارد. از طرفی ما با سونامی دندانپزشک نیز مواجه هستیم که در کشورهای همسایه مشغول تحصیل و مسلما این تعداد از افراد نیز به دنبال شغل مناسب هستند. در واقع ما دندانپزشک را شبیه پزشکی کرده‌ایم و تعداد آن‌ها افزایش یافته و نمی‌توانیم آن را ساماندهی کنیم.»

عضو شورای عالی سازمان نظام‌پزشکی معتقد است: «اشتباه بزرگی که صورت گرفت این بود تعیین تعرفه‌ها را از سازمان نظام پزشکی گرفتند. مشکل اینجاست که ما بخش خصوصی را دور می‌زنیم و به بخش دولتی توجه می‌کنیم. بخش دولتی چقدر پتانسیل این اقدام را دارد؟ تمام دولت‌ها بخش خصوصی را بزرگ و بخش دولتی را کوچک می‌کنند ولی در کشور ما این موضوع برعکس است. آیا با تعرفه‌هایی که در بخش دولتی وجود دارد و از طرفی بیمه‌ها نیز کمک نمی‌کنند می‌توان موفق بود؟»

مشخص نبودن ساعات کاری دندانپزشکان
عباسیان مشخص نبودن ساعت کاری دندانپزشکان را از دیگر معضلات دانسته و می‌گوید: «در اکثر کشور‌ها ساعت کار بخش دولتی و درآمد کاملا مشخص است ولی در حال حاضر هیچ کاری انجام نشده است. یک دندانپزشک که در بخش دولتی کار می‌کند به دلیل اینکه مبلغ دریافتی کفاف زندگیش را نمی‌دهد مسلما در بخش خصوصی فعالیت خواهد کرد. فردی که در بخش دولتی فعالیت می‌کند با این تعداد ساعت باید مشخص شود که چه میزان درآمد داشته باشد. کسانی که در بخش دولتی هستند نباید در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند و این موضوع حتما باید تفکیک شود.»

منبع:دندانه

 

رئیس انجمن متخصصین دندان‌پزشکی ترمیمی ایران، تنوع در قیمت و کیفیت مواد و تجهیزات دندان‌پزشکی و مدت زمانی که دندان‌پزشک صرف درمان بیمار می‌کند را مهم‌ترین دلیل یکدست نبودن هزینه خدمات دندان‌پزشکی در کشور دانست.

دلایل تنوع قیمت‌ها در بازار خدمات دندانپزشکی
دلایل تنوع قیمت‌ها در بازار خدمات دندانپزشکی

دکتر ابراهیم امین صالحی، با اشاره به اینکه مواد دندان‌پزشکی از تولید کنندگان مختلف و از کشورهای زیادی وارد ایران می‌شود، اظهار داشت: به عنوان مثال قیمت یک ماده‌ای که برای پُر کردن دندان استفاده می‌شود را می‌توان از یک قیمت پایه تا ۱۰ برابر قیمت آن را در بازار لوازم دندان‌پزشکی پیدا کرد و همین امر باعث می‌شود یکدست کردن تعرفه‌های دندان‌پزشکی کار بسیار سختی باشد.

رئیس انجمن متخصصین دندان‌پزشکی ترمیی و و زیبایی ایران عنوان کرد: علاوه بر تنوع مواد کیفیت دستگاه‌های مورد استفاده و از همه مهم‌تر زمانی را که دندان‌پزشک صرف درمان بیمار می‌کند از عواملی هستند که باعث تنوع تعرفه‌های دندان‌پزشکی می‌شوند، به‌همین دلیل در بسیاری از کشور‌ها هر ساله تعرفه‌هایی توسط انجمن‌های تخصصی دندان‌پزشکی مصوب شده و به‌صورت پیشنهادی در اختیار دندان‌پزشکان قرار می‌گیرد تا مبنایی برای محاسبه و تعرفه گذاری باشد و به‌واسطه اینکه این تعرفه‌ها توسط انجمن‌ها تهیه شده و نظر کار‌شناسی دندان‌پزشکان در آن لحاظ شده است معمولاً مورد قبول اکثریت بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دکتر امین صالحی خاطرنشان کرد: اگر بیمه‌ها قرار شود، پوشش بیشتری را برای خدمات دندان‌پزشکی در نظر گیرند باید این خدمات ارزش گذاری شود و این کار تنها و با کمک انجمن‌های علمی، صنفی و همچنین گروه‌های تخصصی و عمومی دندان‌پزشکی صورت می‌پذیرد تا بتوان یک تعرفه قابل قبول ارائه شود تا دندان‌پزشکان با کیفیت بالا حاضر شوند با بیمه‌ها کار کنند و افرادی هم که تحت پوشش بیمه‌ها قرار دارند از یک سرویس و خدمات بالاتری بهره‌مند شوند.
منبع:دندانه

 

دورخیز سازمان نظام‌پزشکی برای واقعی کردن تعرفه‌های دندان‌پزشکی

تا پیش‌ازاین خدمات دندان‌پزشکی در مطب‌ها و یا مراکز مختلف عنوان‌های مشخصی نداشتند. به طوری که با حرکت از جنوب تهران به سمت شمال، هر منطقه عناوین متفاوتی برای درمان دندان تعیین کرده‌بود.
متد‌های یک دندانپزشک که در تهران تحصیل کرده‌ با فرد دیگری که مدرک خود را از شیراز گرفته‌، یا کسی که تحصیلات خود را در کشور دیگری گذرانده‌بود با هم تفاوت داشت و این اختلاف عناوین مختلفی را برای ارائه خدمات دندانپزشک‌ها به دنبال داشت بعد از این قرار است همه به یک کتابچه برای تعیین عناوین درمانی مراجعه‌کنند. کتابچه‌ای که نسخه مشابه کتاب کالیفرنیا در خدمات پزشکی اما برای دندان‌پزشکی است.

روز ۲۴بهمن ۹۴ جلسه‌ای با حضور برخی از مدیران و صاحب‌نظران حوزه دندان پزشکی و رییس و معاون رفاهی سازمان نظام پزشکی برگزار شد که در آن به موضوع‌های ارزش نسبی خدمات دندان‌پزشکی، تعرفه‌گذاری خدمات و تهیه کتابچه‌ای برای خدمات دندان پرداخته شد؛ جلسه‌ای که قرار است مهر پایانی بر این بی‌نظمی‌ها باشد.

دکتر بهزاد فرخزاد عضو هیات‌مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران، درباره محتوای این جلسه می‌گوید: «موضوع این بود که عناوین دندان‌پزشکی در کتابی مانند کتابچه کالیفرنیا یا کتاب ارائه خدمات سلامتی که برای پزشکان وجود دارد، تنظیم شود.»
به گفته او «این کتاب باعث می‌شود تا در تعرفه گذاری و عناوین درمانی هماهنگی ایجاد و بر اساس این هماهنگی برای هر عنوان ضریبی تعیین شود.»
دکتر فرخزاد ادامه می‌دهد: «ازآنجایی‌که کتاب‌ها یا مکاتب مختلف درمانی باهم تفاوت دارند، قرار است بر موضوع نسبت هر خدمت به خدمت دیگر نیز کار شود. برای مثال به‌صورت واحد به این تصمیم رسیدیم که ترمیم دندان چه روش‌هایی دارد.»

خدمات دندان از ۵۰ به ۳۰۰ نوع گسترش یافت
فرخزاد توضیح‌می‌دهد: «تا الان عنوان دندان‌پزشکی کتابچه‌ای داشت که نزدیک به ۵۰ عنوان خدمت در آن معرفی شده‌بود. اما متد‌های روز گسترش یافته و این خدمات به ۳۰۰ عنوان رسیده‌است. ما این عناوین را واقعی و خدمات را شناخته‌شده می‌کنیم.»
علت تمایل دندان‌پزشکان به این کتابچه این است که «اگرچه هر پرونده دندان‌پزشکی بر اساس اینکه تحصیلات پزشک در کدام دانشگاه یا کدام کشور باشد با هم متفاوت است اما باید همه برای ارائه خدمت به استاندارد مشترک برسند.»
فرخزاد با بیان اینکه هر سازمان بیمه‌گری برای خودش عنوانی تعریف می‌کند که با دیگری تفاوت دارد می‌افزاید: «تعیین این عناوین مشترک به این معنا نیست که قرار است هزینه‌های خدمات در مراکز درمانی مختلف یکسان شود. دستمزد پزشکان بر اساس تجربه‌شان باید با هم فرق داشته باشد اما این برای بیمه بی‌معناست. بیمه تنها می‌خواهد پول ندهد.»

این‌بار نظر دندانپزشکان در تعیین تعرفه اعمال می‌شود
یکسان‌شدن خدمات درمانی برای همه دندان‌پزشکان، دلیل کافی برای یکسان شدن هزینه‌های دندان‌پزشکی نیست. چراکه برای بیمه باز‌‌ همان آش و است و‌‌ همان کاسه. هنوز بین تعرفه‌های دندان‌پزشکان و تعرفه‌های بیمه زمین تا آسمان تفاوت است. اما به گفته محمود می‌ران، دبیر اجرایی انجمن دندان‌پزشکان ایران قرار است این تفاوت‌ها به‌زودی به صفر نزدیک شود. از نگاه سازمان‌های بیمه‌گر بسیاری از خدمات پزشکی لوکس محسوب می‌شود. برای همین بیمه‌های دولتی هنوز زیر بار همه خدمات درمانی دندان نرفته‌اند.

در مقابل نیز تعرفه‌ای که برای‌‌ همان خدمات تحت پوشش هست را با فاصله‌ زیادی از تعرفه واقعی تعیین می‌کند. همین فاصله دندان‌پزشکان و سازمان‌های بیمه را دچار مشکل کرده‌است. با این حال دکتر محمود میران به سپید می‌گوید که اخیراً نظام پزشکی، انجمن‌های علمی دندان‌پزشکی، وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه با هم برای تعرفه‌های واقعی نزدیک به هم جلسه برگزار کرده‌اند. او این را نشانه‌ای برای افزایش تاثیرگذاری نقش دندان‌پزشکان در تعیین تعرفه‌های بیمه می‌داند.

تا پیش از این دندان‌پزشکان به سازمان‌های بیمه‌گر به علت مشورت نکردن در تعیین تعرفه‌ها انتقاد می‌کردند. دبیر اجرایی انجمن دندان‌پزشکی توضیح می‌دهد: «الان بیمه‌های خصوصی هر کدام تعرفه‌ای را تعیین کردند که نزدیک به هم است. اما در رابطه با بیمه‌های دولتی ‌حدس می‌زنیم که انتقاد‌های قبل به سازمان‌های بیمه‌گر دیگر شکل نگیرد چراکه تلاش بر این است که نظر دندانپزشکان پرسیده شود.»

دکتر میران درباره جلسه انجام شده در نظام پزشکی به سپید توضیح می‌دهد: «تعرفه‌هایی در دندانپزشکی وجود دارد اما این تعرفه‌‌ها غیر واقعی بود و سوبسیدش را دندان پزشکان پرداخت می‌کردند. اما اخیرا در وزارت بهداشت، انجمن نظام پزشکی و انجمن علمی دندان‌پزشکی مباحثی مطرح شد تا همانند رشته‌های پزشکی برای دندانپزشکی هم تعرفه‌ای واقعی تعیین شود. تعرفه‌هایی که هم سازمان‌های بیمه‌ بتوانند براساس آن کار کنند، هم برای‌دندان پزشکان واقعی‌تر شود و هم دولت بر آن نظارت داشته باشد.»

تعیین ارزش نسبی خدمات موضوع دیگری‌است که دندانپزشکان را در روزهای قبل دور هم جمع کرده‌است. می‌ران می‌گوید: «ارزش نسبی خدمات درمان یعنی اینکه اگر یک دندان‌پزشک دندانی را پرکرد، این عمل چه نسبتی با معالجه ریشه دندان باید داشته‌باشد.»

به گفته او اینکه همه مراکز یک تعرفه داشته‌ باشد به سیاست‌های وزارت بهداشت بر می‌گردد. چراکه به‌گفته میران حتی در صورت تهیه کتاب عناوین خدمات دندان‌پزشکی ممکن است کسی قراردادی با بیمه‌ نداشته‌باشد، از امکانات خاصی استفاده کند و یا با مریض بر سر قیمت توافق کند.

منبع:دندانه

 

گیریم هزینه مواد دندانی صفر درصد، ارزش خدمات دندان‌پزشکی چقدر است؟!

– هر دندان‌پزشکی که می‌گوید هزینه مواد مصرفی مورد استفاده‌اش بیشتر از ۱۰ درصد از تعرفه‌ای است که از بیمار دریافت می‌کند، با ماشین حسابش به وزارت بهداشت بیاید تا من این ۱۰ درصد را به او ثابت کنم!
اینها بخشی از گفته‌های دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت است که در گفتگو با خبرنگار بخش خبری بیست و سی بر زبان آورد. قائم مقام وزیر بهداشت معتقد است گرانی هزینه دندان‌پزشکی به بهانه‌ گرانی مواد دندان‌پزشکی توجیه مناسبی نیست و پیشتر در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرده بود: مطالعات اقتصاد سنجی نشان می‌دهد که در دندان‌پزشکی حداکثر موادی که مصرف می‌شود ۱۰ تا ۱۲ درصد هزینه است و بقیه هزینه‌ که گرفته می‌شود هزینه‌های جانبی و دستمزد پزشک است.
اختصاص بخشی از تعرفه خدمات دندان‌پزشکی به مواد دندانی، همیشه مورد این سؤال و ابهام بوده است که آیا دندان‌پزشک می‌تواند به بهانه استفاده از مواد گران‌تر، از بیمار تعرفه بالاتری دریافت کند یا وزنه این جزء نهان ارائه خدمت، آن قدرها هم سنگین نیست؟
اما آیا ادعای دکتر حریرچی صحیح است و چگونه می‌توان این ابهام را از بین برد و هزینه مواد دندانی مورداستفاده و سختی کار ارائه خدمات دندان‌پزشکی را واقعی کرد؟
دکتر بهزاد فرخ‌زاد، عضو کمیته تدوین تعرفه‌ها که با همکاری نظام پزشکی و شورای عالی بیمه تشکیل شده است، در پاسخ به این سؤال به خبرنگار نگین دندان‌پزشکی گفت: دندان‌پزشکی تنها رشته‌ای در حوزه علوم پزشکی نیست که در ارائه خدماتش از مواد و ابزارآلات استفاده می‌کند، اما تعیین تعرفه در این رشته از شکل تعیین تعرفه برای سایر رشته‌ها مانند جراحی خارج شده است و درواقع هزینه مواد مورد استفاده، جای هزینه‌ای که بیمار باید برای ارائه خدمت به دندان‌پزشک پرداخت کند را گرفته است.
او با اشاره به اینکه تمرکز بر قیمت مواد دندانی، نتیجه نوع نگاه غلط به شیوه تعرفه نویسی در دندان‌پزشکی است، ادامه داد: برای مثال در رشته جراحی، پزشک حق‌الزحمه خود را جداگانه دریافت می‌کند و هزینه اتاق عمل و تمام هزینه‌های ثابتی که در بیمارستان برای ارائه آن خدمت صرف می‌شود، از بیمار جداگانه دریافت می‌شود، اما در تعرفه نویسی دندان‌پزشکی در ایران، این دو بخش از یکدیگر تفکیک نشده‌اند و تمام تمرکز بر این است که تعرفه‌ها به میزان گران شدن مواد دندانی بالا بروند.
او در ادامه در توضیح روش صحیح تعرفه نویسی خدمات پزشکی اظهار داشت: در تدوین تمام تعرفه‌های پزشکی ۲ بخش داریم که یکی از آن‌ها جزو حرفه‌ای یا به‌عبارت‌دیگر، حق‌الزحمه خالص پزشک است که با توجه زمان و مهارت لازم برای ارائه خدمت، وخامت حال بیمار، خطراتی که انجام خدمت به بیمار تحمیل می‌کند، خطراتی که پزشک را از نظر پزشکی قانونی تهدید می‌کند و سختی خدمت در مقایسه با سایر خدمات تعیین می‌شود. جزو دیگر تعرفه هم جزو فنی است که شامل تمام هزینه‌های ثابت از جمله هزینه ملک، دستیار، مواد دندانی، امکانات زیربنایی مانند برق و آب و غیره است که باید به جزو حرفه‌ای اضافه شود و در دندان‌پزشکی، برای تعیین جزو فنی، میانگین قیمت مواد مصرفی در یک خدمت محاسبه و تعیین می‌شود.

چرا توجه به رفاه مردم در ایران بعد از بیمار شدنشان شروع می‌شود؟
دکتر فرخ‌زاد در بخش دیگری از سخنان خود، با گلایه از تعیین نرخ ۱۰ درصد برای افزایش همه تعرفه‌های پزشکی گفت: پیش گرفتن این رویه که رئیس سازمان نظام پزشکی هم به آن معترض است، در دندان‌پزشکی بسیار چالش‌زا خواهد بود، زیرا هنوز بسیاری از خدمات دندان‌پزشکی تعرفه ندارند و از طرف دیگر به‌جای اینکه تلاش کنیم هزینه سختی کار، تعهدات دندان‌پزشک و مسئولیت‌هایی که در قبال بیمار دارد را برای تعیین جزو حرفه‌ای تعرفه در نظر بگیریم، بر روی هزینه مواد دندانی تمرکز کرده‌ایم.
او در ادامه تأکید کرد: سؤال من از کسانی که دلیل پایین نگه داشتن تعرفه‌ها را تأمین رفاه مردم عنوان می‌کنند، این است که آیا کشورهای پیشرفته که بالاترین استانداردهای زندگی و همچنین بالاترین تعرفه‌های دندان‌پزشکی را دارند با مردم خود دشمن هستند؟ چرا دولت ما فراموش کرده است که مردم زمانی به پزشک مراجعه می‌کنند که بیمار هستند و زمانی بیمار می‌شوند که نتوانسته‌اند به‌خوبی تغذیه شوند و از سلامتی خود مراقبت کنند و در نهایت وقتی هم که به پزشک مراجعه می‌کنند باید از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار بشوند، اما کسی به این زیرساخت‌ها توجهی نمی‌کند و توجه به رفاه مردم از مرحله آخر یعنی خدمات پزشکی و تعرفه‌های آن‌ها شروع می‌شود.

او در ادامه به نبود ملاک کلان برای تعیین ارزش نسبی خدمات به‌عنوان یکی از معضلات جامعه پزشکی اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا برای ارائه همه خدمات ارزش نسبی وجود دارد و هرگز شخصی که شغل ساده‌تری دارد، برابر با پزشکی که مسئولیت بیشتری در قبال ارائه خدماتش دارد و برای انجام کار خود تبحر و تخصص بیشتری کسب کرده است حقوق دریافت نمی‌کند، اما ما در کشور خود از این معیارهای ارزش‌گذاری کلان بی‌بهره هستیم و درنتیجه خدمات پزشکی در جامعه از جایگاه واقعی خود برخوردار نیستند.

بهزاد فرخ‌زاد، در پایان با تأکید بر اینکه کمیته استانداردسازی و تدوین تعرفه دندان‌پزشکی، خواهان اعمال شیوه صحیح تعرفه‌نویسی برای خدمات دندان‌پزشکی است، اظهار داشت: تقاضای ما از مسئولین وزارت بهداشت، این است که ارزش واقعی خدماتی که دندان‌پزشک ارائه می‌دهد را فارغ از مواد دندانی مورد استفاده مشخص کنند تا بالاخره بتوان تعرفه‌های این رشته را به این طریق واقعی کرد.

منبع:دندانه

 

موضع‌گیری تند عضو شورای عالى نظام پزشکى علیه نگاه مدیران دولتی به جامعه پزشکی

دکتر نوید ناصری، عضو شورای عالی نظام پزشکی در نامه‌ای سرگشاده اظهار داشت: قانونگذاریهاى عارى از دوراندیشى چه در دولت فعلى و چه دولت قبلى و یا مجلس دلیل ورشکستگى و تعطیلى مراکز خصوصى پزشکى است.
به گزارش نظام پزشکی در متن این نامه آمده است:

با شرایط چند ساله اخیر مترتب بر جامعه پزشکى، بدون شک در آینده اى نزدیک شاهد ورشکستگى و تعطیلى قاطبه جامعه پزشکى در بخش خصوصى خواهیم بود.
اگر مسؤلین محترم دلیل خشک شدن دریاچه هاى ارومیه، پریشان و بختگان و… را از سیاست ورزی‌هایشان دور مى دانند و به عوامل طبیعى و اقلیمى، افزایش دما و حتى کاهش بارندگى بدلیل بى اخلاقى منتسب مى نمایند، خوشبختانه دلیل ورشکستگى بخش خصوصى در جامعه پزشکى را نه مى توان به شرایط طبیعى و ماوراء الطبیعى منتسب نمود و نه به وضعیت رفتار و اخلاق مردمانمان.

مطمئناً دلیل ورشکستگى و تعطیلى مراکز خصوصى پزشکى را فقط و فقط باید در قانونگذاریهاى عارى از دوراندیشى چه در دولت فعلى و چه دولت قبلى و یا مجلس جستجو کرد.
از حضراتى از جنس جامعه پزشکى نیز که از ابتداى انقلاب و دوران دانشجویى تا کنون در صدر مسؤولیتهاى کلان کشور قرار داشته‌اند، انتظار بیشترى نمى رود که از مشکلات نسلهاى جوان و می‌انسال جامعه پزشکى در بخش خصوصى بى خبر باشند و نظرات کارشناسى بدهند که افزایش تعرفه اى لازم نبوده است و کذا و کذا…
لازم است ایشان حقوق‌ها و رانتهاى صد میلیونى مطرح شده در بخش دولتى را، از درآمدهاى معقول و حتى اندک بخش خصوصى جامعه پزشکى مجزا نمایند و توجه داشته باشند که چه مفاسدى از وضع قوانین نامناسب در بخش دولتى ایجاد مى شود، نه در بخش خصوصى فاقد امکان استفاده از رانت.

این تفکر رایج که اعضاء جامعه پزشکى، جامعه اى مرفه هستند که موظفند جور دولتهاى مختلف را بکشند و به جاى وظیفه اصلى دولت‌ها، یارانه سلامت مردم را از جیب خودشان تأمین کنند، توهمى بیش نیست چرا که نه اعضاء جامعه پزشکى به چاه نفت وصل هستند و نه حتى شرایط استفاده از پولهاى گم شده نفتى را دارند و نه در گم کردن دکل نفتى دخیل و سهیم بوده‌اند و نه در واردات پورشه و مازراتى و سنگ پا و… دخیل بوده‌اند و نه از معافیت مالیاتى همیشگى بهره مندند و نه از بحرانهاى اقتصادى چند ساله گذشته سودمند شده‌اند و….

در ۶-۵ ساله اخیر دیوارى کوتاه‌تر از دیوارجامعه پزشکى پیدا نشده است که مجلس‌ها و دولتهاى اخیر، با وضع قوانین پوپولیستى، رسماً کمر به جبران مظالم وارده از سوى جامعه پزشکى به مردم بسته‌اند.

لطفاً مسؤولین محترم بفرمایند اگر جامعه پزشکى در گذشته، مالى یا حقى را از مردم به زور خورده‌اند، باید چه میزان بپردازند و تا کى تحت فشار باشند تا ردّ مظالم به طور کامل صورت بپذیرد و مجدداً تطهیر شوند؟

جامعه پزشکى با مشاهده تکرار هر ساله سیاست یک بام و دو هواى دولتهاى مختلف با آن‌ها، آهسته آهسته و به اجبار در پذیرفتن تهمت «تن‌ها عامل بدبختى مردم بودن جامعه پزشکى»، متقاعد مى شوند و بهترین کار را پس از ردّ مظالم، بستن مطب‌ها و مراکز پزشکى و اعلام ورشکستگى مى دانند که ان شاء الله تمامى مشکلات مردم با این سناریو به طور کامل برطرف شود.

امید آن مى رود که جامعه پزشکى، آخرین قربانى آدرس اشتباه دادن به مردم به عنوان: «زیاده خواهانى که عامل بدبختى مردم هستند»، باشد.

دکتر نوید ناصرى
دندانپزشک- متخصص ارتودنسى
عضو شورایعالى نظام پزشکى کشور

منبع:دندانه

 

دکتر بهزاد نخعی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مساله تعرفه‌های پزشکی به نقطه‌ای رسیده که انگار پزشکان را مجبور کرده تا از جیب خود یارانه پرداخت ‌کنند. پزشک یک انسان مانند سایر افراد جامعه است که هزینه‌هایی ازجمله شهریه دانشگاه فرزند، خوراک و پوشاک، اجاره منزل و… دارد و باید به هر نحوی مخارج زندگی خود را تامین کند. این پزشک اگر پزشک عمومی است، بعد از ۲۰ سال تحصیل و اگر متخصص و فوق تخصص است بعد از حدود۲۶ سال تحصیل به نقطه درآمدزایی می‌رسد و نباید چشم بر دهان مسئولین داشته باشد تا تعرفه‌ها را افزایش دهند. اعلام رقم افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌ها، در شرایطی که خود مسئولین اعلام می‌کنند که نرخ تورم سالیانه ۱۴تا ۱۵ درصد است، تیر خلاص به نظام سلامت کشور به شمار می‌رود. یک مثال ساده اینکه شرکت مخابرات ایران تعرفه اینترنت برای ردیاب تلفن همراه را در یک ماه گذشته و در سکوت مطلق به میزان ۵/۲ برابر افزایش داد، بدون اینکه هیچ حساسیتی ایجاد کند.

الان زمان آن است که پزشکان پیشکسوت کشور، تنها دغدغه خدمت به مردم را داشته باشند و به آموزش دانشجویان و متخصصان بپردازند. امروز اعمال جراحی سنگین باید توسط این دست افراد باتجربه صورت گیرد، اما بنده از زمان آغاز به کار طرح تحول نظام سلامت، با اینکه توانمندی انجام جراحی‌های سنگین را دارم و با هزینه نظام جمهوری اسلامی برای آموزش به خارج از کشور اعزام شده‌ام، انجام این نوع اعمال جراحی را نمی‌پذیرم. چراکه تعرفه انجام آن‌ها پایین بوده و همچنین شکایات مختلف و تبلیغات سوئی ازسوی جامعه علیه پزشکان صورت گرفته است.

بنده از دو سال پیش و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، خود را مقید کردم که تمام توان خود را برای مبارزه با پدیده شوم زیرمیزی به کار بگیرم. اما الان قریب به دو سال است که حق‌العمل‌هایی که طبق تعرفه‌های طرح تحول محاسبه شده، از بیمارستان دریافت نکرده‌ام. عده‌ای از بیمه‌ها که اصلا بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند، آن بیمه‌هایی هم که پرداخت کردند از آنجا که بیمارستان‌ها در مرحله ورشکستگی هستند، حق الزحمه ما را به عنوان حقوق و مزایا به حساب پرسنل خود واریز کرده‌اند. درواقع بلایی بر سر بهداشت و درمان این کشور آمده که اگر با همین روند ادامه پیدا کند، به صورت کامل نابود می‌شود. افراد باتجربه و دانشمند خود را از صحنه کنار می‌کشند و به تجارت روی می‌آورند و تنها چیزی که برای آن‌ها بی‌اهمیت می‌شود، جان بیمار خواهد بود. با این روند، پزشکان بیمار را همچون پول نگاه می‌کنند که با اتخاذ سیاست پزشکی دفاعی، انواع و اقسام آزمایش‌های مختلف را به بیمار تحمیل و او را در آمد و شد قرار می‌دهند تا چندین و چند بار از وی ویزیت دریافت کنند و دیگر مجبور نباشند عمل جراحی انجام دهند. این سرنوشت بهداشت و درمان این کشور با این روند خواهد بود.

البته موقعیت سازمان‌های بیمه‌گر نیز با افزایش تعرفه‌های پزشکی بیشتر در خطر قرار می‌گیرد. بیمه‌ها در شرایط کنونی در شرایط ورشکستگی قرار دارند و امکان پرداخت مطالبات را ندارند.
منبع:دندانه

 

آیا ارزش نسبی خدمات، «بی‌ارزش» شده است؟

شعیب شاه‌زمانی/ نگین دندان‌پزشکی

«شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند «۸» ماده «۱» و مواد «۸» و «۹» قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور (مصوب ۱۳۷۳) اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات ‎وزیران ارائه نماید.»

متن بالا، بند «ه» ماده ۳۸ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که در ماده «۱۰» قانون تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور هم بر آن تاکید شده و به عنوان یک حکم دائمی به تصویب نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی رسیده است. به موجب این قانون، دولت نه‌تنها مکلف شده که تا پیش از نهایی شدن بودجه سال آینده، تکلیف تعرفه‌های سال بعد را روشن کند، بلکه در چند جا به صراحت قید شده که تعیین تعرفه‌ها می‌بایست بر اساس قیمت واقعی خدمات باشد.

بند «۸» ماده «۱» قانون بیمه همگانی خدمات درمانی که در سال ۷۴ به تصویب رسیده، قیمت واقعی خدمات را عبارت از «قیمت تمام‌شده خدمات به اضافه سود سرمایه» می‌داند. اما در عمل شاهد بوده‌ایم که این قانون هرگز به طور کامل به اجرا درنیامده است؛ نه تا به امروز دولت موفق شده تعرفه‌ها را حتی به قیمت واقعی خود نزدیک کند (علی‌رغم تلاش‌های خوبی که سال گذشته در احتساب قیمت‌ تمام شده خدمات تشخیصی درمانی صورت گرفت) و نه تعیین تعرفه‌ها با‌‌ همان قیمت‌های غیرواقعی در موعد مقرر خودش (یعنی قبل از تصویب بودجه و پایان سال) انجام شده است. درنتیجه هر سال شاهد اعتراضات جامعه پزشکی نسبت به تصویب ارزش نسبی خدمات تشخیصی درمانی بوده‌ایم.

اما اعتراضاتی که امسال به‌دنبال تصویب تعرفه‌ها به وجود آمده، عمقی بیشتر داشته و با صدایی رسا‌تر به گوش می‌رسد که این مسئله، زاییده علل مختلفی است. بی‌گمان فشاری که اقشار مختف جامعه پزشکی کشور اعم از پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران و… متحمل شده‌اند، کاسه صبر آنان را لبریز کرده است. به‌هرحال فراموش نکنیم که پس از اجرای طرح تحول سلامت که دستاوردهای فراوانی هم با خود به همراه داشته، جامعه پزشکی در تنگناهای مختلف قرار گرفته است. افزایش بی‌سابقه حجم کار‌ها در مراکز درمانی دولتی، کارانه‌هایی که ماه‌ها در نوبت پرداخت مانده‌اند، قیمت غیرواقعی تعرفه‌های درمانی، سلب مجوز کار در مراکز خصوصی برای متخصصان تمام‌وقت، مخدوش شدن فضای اعتماد بین بیماران و پزشکان به دلایل مختلف، درگیری‌های لفظی و فیزیکی با جامعه پزشکی، فشارهای قانونی و بالارفتن ریسک اعمال جراحی پرخطر و بسیاری موارد دیگر که بررسی آن‌ها مجال دیگری می‌طلبد، درمجموع باعث شد که تاخیر چند ماهه در تصویب تعرفه‌ها و نهایتا نتیجه‌ای که با انتظارات و پیش‌بینی‌های جامعه پزشکی فاصله‌ای زیاد داشت، منجر به ایجاد شکافی عمیق بین پزشکان و در راس آن‌ها سازمان نظام پزشکی از یک‌سو و دولت و مجموعه بیمه‌ها از سوی دیگر شد.

آنچه گذشت…
ماجرای تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال ۹۵ از اواخر آبان‌ و اوائل آذر سال گذشته کلید خورد. آنجا که وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی به عنوان تولیت نظام سلامت و ارائه‌کنندگان خدمت، پیشنهادات خود را به شورای عالی بیمه ارسال کردند. شواهد حاکی از آن بود که هرچند مجموعه پزشکان خواهان افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی ارزش نسبی خدمات بودند، ولی رأیی که از سازمان نظام پزشکی خارج شد، پیشنهاد ۲۰ درصد افزایش بود و وزارت بهداشت هم افزایشی معادل ۱۵ درصد را مناسب می‌دانست. از سویی دیگر بیمه‌ها هم باید پیشنهاد خودشان را مطرح می‌کردند و تقریبا قابل پیش‌بینی بود که بیمه‌هایی که بابت عدم رشد مناسب بودجه خود در سال جدید تحت فشار هستند و حتی توان پرداخت بدهی‌های قبلی خود به مراکز تشخیصی درمانی و داروخانه‌ها را هم ندارند، با هیچ درصدی از رشد برای تعرفه‌ها موافقت نخواهند کرد و پیشنهاد آنان، صفر درصد خواهد بود. همین هم شد. نهایتا با تاخیر فراوان، از سوی شورای عالی بیمه، ۳ پیشنهاد افزایش صفر، ۱۵ و ۲۰ درصدی روانه هیات وزیران شد. از این بحث بگذریم که خود شورای عالی بیمه و ترکیب اعضای آن، همواره یکی از محل‌های اعتراض بوده است. منتقدان اعتقاد دارند ترکیب شورای عالی بیمه، ‌به نفع خریداران خدمت (بیمه‌ها) بوده و داشتن تنها ۲ حق رای برای ارائه‌دهندگان خدمت و تولیت از میان ۹ رای موجود، عملا باعث شده هرآنچه خواست بیمه‌ها باشد، در شورا به تصویب برسد.

رشد ۱۰ درصدی تعرفه‌ها به تصویب رسید
یکشنبه نهم خردادماه سال جاری بالاخره هیات وزیران کلیات افزایش تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در سال ۹۵ را به تصویب رساند و بر این اساس با رشد متوسطی معادل ۱۰ درصد موافقت کرد. براین اساس، شورای عالی بیمه مکلف بود که پس از تصویب هیات دولت، نسبت به توزیع میزان افزایش تعرفه‌ها در بخش‌های هتلینگ، دارو، تجهیزات، ویزیت و غیره با حفظ میانگین رشد ۱۰ درصدی اقدام کند.

اما مصوبه هیات وزیران، سرآغاز واکنش‌های مختلفی بود که در وهله اول از سوی رئیس کل سازمان نظام پزشکی بروز و ظهور یافت. دکتر علیرضا زالی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور ضمن یادآوری اینکه بسته تعرفه‌ای سازمان نظام‌پزشکی از آبان‌ماه سال گذشته یعنی پیش از طرح بودجه سنواتی کشور اعلام شده و حتی سازوکاری برای آن اندیشیده شده بود که افزایش مذکور، موجب بالابردن میزان پرداختی از جیب مردم نشود، تصریح کرد که این افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها، تکافوی حداقل مبلغ پرداختی کارکنان شاغل در مراکز ارائه‌دهنده‌ خدمت اعم از دولتی، خصوصی، عمومی، خیریه‌ها و مطب‌ها که توسط دولت محترم ۱۴ درصد تعیین شده است را نخواهد کرد.

موجی از اعتراضات آغاز شد. عده‌ای بر این باور بودند که تعرفه‌های مصوب برای سال ۹۵، دریافت‌های غیرقانونی و اصطلاحا «زیرمیزی» را مجددا رواج خواهد داد. قائم‌مقام وزارت بهداشت اما در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در مقابل رئیس سازمان نظام پزشکی نشست و اعلام کرد که به‌هرحال با تصویب هیات وزیران، این مصوبه لازم الاجرا خواهد بود و دستگاه‌های نظارتی، با متخلفین برخورد لازم را خواهند داشت. حریرچی که به گفته خودش در نقش تولیت، لازم بود که هم منافع جامعه پزشکی را مدنظر قرار دهد و هم از منافع عامه مردم دفاع کند، یکی به نعل می‌کوفت و یکی به میخ. از یک سو به الزام قانونیِ واقعی‌کردن قیمت تعرفه‌ها اشاره می‌کرد و به پزشکان حق می‌داد و از سوی دیگر نظر بیمه‌ها که رشد صفر درصدی می‌خواستند و عده‌ای از مسئولین و نمایندگان مجلس که همین ۱۰ درصد را هم زیاد می‌دانستند را یادآوری می‌کرد. در مقابل اما زالی با بیان اینکه «مصوبه دولت آیه قرآن نیست که قابل تغییر نباشد» و طرح این سوال استفهامی که «اگر قانون لازم‌الاجرا است، چرا فقط پزشکان ملزم به اجرای آن باشند؟» تنها راه برون‌رفت از این غائله را بازنگری در تعرفه‌های سال ۹۵ خواند.

سخن کوتاه. نامه‌نگاری‌های فراوانی شکل گرفت و انبوه اظهارنظر‌ها و مصاحبه‌ها و یادداشت‌ها در تایید یا رد مصوبه دولت، صفحات رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را به خود اختصاص داد. اما در ‌‌نهایت شورای عالی بیمه بر اساس‌‌ همان میانگین رشد ۱۰ درصدی، جزئیات تعرفه‌های سال ۹۵ را به تصویب رساند که اکنون در انتظار مُهر هیات دولت است.

پس از تصویب جزئیات تعرفه‌ها، ایرج حریرچی در نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه تلاش شده تعرفه‌ها در مورد اقشار کم‌درآمد‌تر افزایش بیشتری داشته باشند، اظهار داشت: «براین اساس در بخش دستمزد‌ها، ویزیت پزشک عمومی و پزشک خانواده، بالا‌ترین درصد رشد را شاهد بودند. در رده بعدی، ویزیت متخصصین بوده که از میانگین ۱۰ درصد بالا‌تر است. ضمن اینکه درصد رشد ضریب k که به حق‌العمل جراحان مربوط است، از میانگین ۱۰ درصد به مراتب کمتر بوده است. در بخش دارو تصمیم بر این شد که رشد سبد دارویی در حد‌‌ همان متوسط ۱۰ درصد کنترل شود ولی قیمت داروی خارجی هیچ رشدی نداشته باشد. تعرفه‌ بخش هتلینگ هم بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت.»

تعرفه خدمات دندان‌پزشکی، معادله‌ای چندمجهولی
اما به نظر می‌رسد این اقدامات رفوگرانه، توان برآورده‌کردن انتظارات جامعه پزشکی را نداشته و همگان در انتظار روزهای آتی، تحولات آتی و تصمیمات آتی هستند. دراین میان، برخی از گروه‌های پزشکی، بلاتکلیفی عمیق‌تری نسبت به دیگران دارند. به عنوان مثال وقتی به خدمات بخش دندان‌پزشکی نظری بیفکنیم، درخواهیم یافت که جدای از اظهارات کار‌شناسان و صاحب‌نظرانی که معتقدند رشد ۱۰ درصدی تعرفه‌ها کفاف تامین لوازم مورد نیاز برای این رشته را هم نمی‌دهد، در مورد بسیاری از خدمات، معلوم نیست که این ۱۰ درصد باید به کدام عدد و رقم قبلی اضافه شود. در شرایطی که شورای عالی بیمه حتی هنوز موفق به تهیه عناوین خدمات متنوع دندان‌پزشکی هم نشده و قیمت مشخص و هماهنگی برای بسیاری از این خدمات وجود نداشته و در هرگوشه‌ای از شهر و کشور، کتاب ارزش‌گذاری مستقلی حکمفرمایی می‌کند، تعرفه خدمات دندان‌پزشکی تبدیل به معادله‌ای چندمجهولی شده که هرکسی از ظن خود، با آن روبه‌رو می‌شود.
***

جامعه شریف پزشکی در برهه‌های حساس به خوبی به اثبات رسانده که از دانشی بهره‌ می‌برد که به‌واقع آمیخته با حکمت است و هرکجا نیاز به ایثار و فداکاری و پایمردی بوده، «حکیمانه» در صف نخست حضور داشته ‌است. تاریخ هرگز از یاد نخواهد برد که پزشکان و پرستاران و همه کسانی که دستی بر صیانت از نعمت سلامتی نوع بشر دارند، در عرصه‌های مختلفی همچون جنگ‌ها، سوانح طبیعی و غیرطبیعی، همه‌گیری‌ها و… با به خطر انداختن جان خود، تمام‌قد از جان همنوعان خود دفاع کرده‌اند و درهیچ‌کدام از این آوردگاه‌ها، لحظه‌ای مسائل مادی و ثروت‌اندوزی و پول‌پرستی از خاطرشان نگذشته است. جفاست اگر در روزگار آرامش با هزار لکنت و اما و اگر، گوشه‌ای از حق طبیعی خود را مطالبه کردند، آنان را متهم به زیاده‌خواهی کنیم. هرچند خود جامعه پزشکی از مشکلات جاری کشور، آگاه‌تر است.

منبع:دندانه

 

کاهش رشد تعرفه‌های خدمات پزشکی، درمان درد نظام‌ سلامت یا زخمی جدید بر بدنه درمان؟

بدون شک اعلام نرخ ۱۰درصد برای افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی، چالش‌برانگیز‌ترین اتفاق در جامعه پزشکی در ماه گذشته بود. اعلام این رقم متوسط برای افزایش ویزیت، حق‌الزحمه جراح، هتلینگ بیمارستان‌ها و داروخانه، پس از برگزاری شصت و سومین نشست شورای عالی بیمه در میانه خرداد، یعنی ۳ ماه پس از تاریخ قانونی اعلام تعرفه‌ها و گذشت حدود ۸ ماه از کار کار‌شناسی سازمان نظام پزشکی که دست آخر هم نظرش در تدوین تعرفه‌ها لحاظ نشد، واکنش بسیاری از چهره‌های سر‌شناس پزشکی و بیشتر از همه، رئیس سازمان نظام پزشکی را برانگیخت؛ چرا که این اقدام هیات دولت، ادامه فرایند خارج کردن تعیین تعرفه‌ها از دست بخش خصوصی و واگذاری آن به دولت بود.

این در حالی است که سازمان نظام پزشکی، بسته پیشنهادی خود را سال گذشته، یعنی در مهلت قانونی به وزارت بهداشت ابلاغ کرده و رقم ۲۰ درصد را برای افزایش تعرفه‌ها پیشنهاد داده بود و پیشنهاد وزارت بهداشت هم به هیات وزیران، افزایش ۱۵ درصدی تعرفه‌ها بود، اما در ‌‌نهایت آنچه هیات وزیران تصویب کرد، یک نرخ متوسط بسیار پایین‌تر از پیشنهاد سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت بود که ابهامات زیادی را با خود به همراه داشت.

مبنای منطقی رشد تعرفه‌ها چه باید باشد؟
واقعی نبودن رشد تعرفه‌ها، شکایت همیشگی پزشکان است و این در حالی است که امسال، بدعتی جدید هم در تدوین آن‌ها گذاشته شده و آن هم اعلام یک عدد به‌عنوان متوسط رشد تعرفه قبل از تعیین جزییات افزایش قیمت خدمات مختلف پزشکی است. نکته دیگر این است که روشن نیست این عدد، برچه اساس و مبنایی تعیین شده است.

به گفته علیرضا زالی، ممکن است مبنای عددی که هیات وزیران آن را تصویب کرده است، نرخ تورم باشد، اما به روایتی دیگر، شاید بتوان آن را عددی نزدیک به رشد بودجه بیمه‌ها دانست. حال سؤال این است که آیا این شاخص‌ها مبنای مناسبی برای تعیین تورم بازار سلامت هستند؟

بنا بر اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی، افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی که شاخص تعیین تورم در کشور به‌حساب می‌آیند، در بازار سلامت تعیین‌کننده نیستند. برای مثال در هتلینگ بیمارستان‌ها، ۴۵ عامل دخیل هستند که قیمت آن‌ها بیش از ۱۰ درصد رشد داشته و به‌طورکلی، نرخ تورم در بازار سلامت، ۸/۱ بیشتر از نرخ تورم در کشور است. گذشته از این، بخش زیادی از هزینه بیمارستان‌ها شامل حقوق کارکنانشان می‌شود که رشد آن بیش از رشد تعرفه‌ها است. نکته دیگر این است که هزینه امکانات زیربنایی پزشکان شاغل در بخش خصوصی مانند آب و برق و گاز هم بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

با این حساب، اگرچه پایین نگه داشتن تعرفه‌ها، مطلوب بیمه‌ها و در نگاه اول، به نفع آحاد مردم است، اما یک سر دیگر این جریان، جور در نیامدن دخل‌وخرج بیمارستان‌ها و ورشکستگی آن‌ها و ممانعت پزشکان از انجام خدمات پزشکی پرمسئولیتی مانند جراحی کردن است که تعرفه واقعی ندارند و گاهی حق‌العمل آن هم از سوی بیمه‌ها پرداخت نمی‌شود یا به‌عنوان حقوق به‌حساب کارکنان بیمارستان واریز می‌شود. چنانچه پس از تصویب نرخ جدید رشد تعرفه‌ها، فضای مجازی، موجی جدید از اظهارات پزشکانی را به خود دیده که معتقد هستند با ادامه این روند، انجام خدمات پزشکی پرمسئولیت که تعرفه پایین و غیرواقعی هم دارد، دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست.

پزشکان، تنها گزینه باقی‌مانده برای اعمال فشار اقتصادی
ناتوانی بیمه‌ها از تحت پوشش قرار دادن خدمات درمانی بیشتر و بازپرداخت بدهی‌های بخش خصوصی و کارانه پزشکان از یک‌سو و توان پایین پرداخت مردم از سوی دیگر، سه‌ضلعی تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی که یک سر آن شورای عالی بیمه، سر دیگر وزارت بهداشت و دیگری سازمان نظام پزشکی است را دچار سردرگمی کرده است و گویی ایجاد اتفاق بین آن‌ها، سخت‌تر از این است که در این مجال بگنجد. در این بین، وزارت بهداشت، نگران توان مردم برای تأمین هزینه‌های درمان خود است؛ بیمه‌ها به فکر بدهی‌های خود هستند و سازمان نظام پزشکی هم مدافع حقوق بخش خصوصی است، اما ظاهراً فعلاً پیکان این فشارهای اقتصادی، پزشکان را نشانه رفته است و قرار است که کم‌وکاستی‌ها از جیب آن‌ها هزینه بشود.

پزشکانی که به‌طور متوسط در سن ۳۰ سالگی مشغول به کار می‌شوند، بلافاصله پس از اشتغال به کار، بالاترین‌ مالیات‌ها با بیشترین نرخ افزایش را می‌پردازند، با سود ۲۸ درصد تا ۳۲ درصد برای دایر کردن مطب تسهیلات دریافت می‌کنند، مطالبات خود از بیمه را با تأخیرهای ۳ و ۴ ماهه دریافت می‌کنند، حق‌العمل کارشان در بیمارستان را به حقوق پرسنل می‌بخشند، تعرفه آب و برق و گاز مطب خود را تجاری می‌پردازند، با تورم ۱۵ درصدی زندگی می‌کنند و دست آخر هم با افزایش ۱۰ درصد از بیمارانی که گاهی قدرت پرداخت کامل هزینه‌های درمان خود را هم ندارند، تعرفه دریافت می‌کنند.

وضعیت دندان‌پزشکان بیش از پیش غرق در ابهام
حال از آنجایی که وضعیت تعرفه‌های خدمات پزشکی، سر و سامان نسبی یافته است، شاید این افزایش ۱۰ درصدی، برای پزشکان کمتر چالش زا باشد، اما خارج شدن شیوه تعیین تعرفه‌های خدمات دندان‌پزشکی از شکل اصولی خود، وضعیت آنان را مبهم‌تر می‌کند، چرا که در تعیین این تعرفه‌ها، برخلاف سایر رشته‌ها، جزء فنی و جزء حرفه‌ای ارائه خدمت از یکدیگر تفکیک نشده‌اند و روشن نیست این افزایش قیمت، باید به مواد دندانی و تجهیزات دندان‌پزشکی اختصاص پیدا کند یا شامل حق‌الزحمه دندان‌پزشک و سختی کار او شود. از طرف دیگر، اصلاً هنوز بسیاری از تعرفه‌های خدمات دندان‌پزشکی، در شورای عالی بیمه تعریف و تصویب نشده‌اند.

اعلام یک نرخ کلی برای افزایش تعرفه‌ها، در شرایطی اتفاق افتاده که کمیته تدوین تعرفه‌ها که با همکاری سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه تشکیل شده است، ماه‌ها تلاش کرده جزء فنی و جزء حرفه‌ای تعرفه‌های دندان‌پزشکی را از یکدیگر تفکیک کند و راهکاری اتخاذ کند تا جزو حرفه‌ای یا به‌عبارت‌دیگر، حق‌الزحمه خالص دندان‌پزشک که با توجه زمان و مهارت لازم برای ارائه خدمت، وخامت حال بیمار، خطراتی که انجام خدمت به بیمار تحمیل می‌کند، خطراتی که پزشک را از نظر پزشکی قانونی تهدید می‌کند و سختی خدمت در مقایسه با سایر خدمات تعیین می‌شود، از جزء فنی که شامل هزینه‌های ثابت از جمله هزینه ملک، دستیار، مواد دندانی، امکانات زیربنایی مانند برق و آب و غیره می‌شود تفکیک شود و جمع این دو تعرفه دندان‌پزشکی را تشکیل بدهد. حال نه‌تن‌ها این تلاش‌ها عبث مانده است، بلکه در این شرایط، روشن نیست که این ۱۰ درصد می‌تواند پاسخگوی افزایش قیمت مواد دندانی باشد، افزایش هزینه‌های ثابت مطب پزشکان را پوشش بدهد یا ارزش واقعی خدمتی که آن‌ها ارائه می‌دهند را نسبت به سایر خدمات در سطح جامعه تعیین کند.

منبع:دندانه

 

به گزارش گروه خبر سایت دندانه، معاون اول رئیس جمهوری، تعرفه‌های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی را ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان‌پزشکی با حدود ۱۵درصد افزایش مبلغ ۱۲۰۰۰ ریال، ویزیت دندان‌پزشکان عمومی ۲۲هزار تومان و دندان‌پزشکان متخصص ۳۴۵۰۰تومان اعلام شده است.

معاون اول رئیس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
متن مصوبه هیات وزیران در مورد تعرفه خدمات پزشکی سال۹۵ در بخش خصوصی، به شرح زیر است:

۱- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ به شـرح زیر تعیین می‌شود:
الف- ویزیت پزشکان و کار‌شناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی:
۱- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار ۰۰۰ر۲۲۰ ریال
۲- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD- PhD مبلغ ۳۴۵۰۰۰ریال
۳- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی (۰۰۰ر۴۳۰) ریال
۴- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (۰۰۰ر۴۹۰) ریال
۵- کار‌شناس ارشد پروانه دار (۰۰۰ر۱۸۵) ریال
۶- کار‌شناس پروانه دار (۰۰۰ر۱۶۰) ریال
تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده کنند که عنوان مربوط در پروانه مطب آن‌ها درج شده باشد.
تبصره ۲- کار‌شناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کار‌شناسی ارشد و PhD استفاده کنند که کار‌شناسی ارشد یا PhD ثبت شده آن‌ها مرتبط با رشته کار‌شناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره ۳- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می‌شود.
تبصره ۴- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.
ب – سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی:
۱- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی (۰۰۰ر۱۲) ریال
۲- ضرایب k کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت در بخش خصوصی و خیریه بر مبنای کای واحد چهارصد هزار (۰۰۰ر۴۰۰) ریال محاسبه می‌شود.
تبصره – ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کدهای (۷) و (۸)) که با علامت (#) مشخص شده‌اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و ده هزار (۰۰۰ر۲۱۰) ریال محاسبه می‌شود.
۳- کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (کدهای (۷) و (۸) کتاب)
با ضریب ریالی یکصد و نود هزار (۰۰۰ر۱۹۰) ریال محاسبه می‌شوند.

سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است:
الف – معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.
ب – معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.
۴- این تصویب‌نامه شامل بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به مؤسسات خیریه نیز می‌باشد.
۵- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی و خیریه به تفکیک برای سال ۱۳۹۵ در استان‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی استان توسط کارگروهی متشکل از افراد زیر تعیین خواهد شد:
۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
۲- رئیس سازمان نظام پزشکی استان
۳- نماینده استاندار
۴- نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان
۵- نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان
تبصره – در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کمیته مذکور حضور خواهد یافت.
۶- این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا است.
منبع:دندانه

 

درخواست مکرر شهرداری شهر تهران از شهرداران مناطق مختلف مبنی بر عدم ارجاع پرونده‌های «فعالیت پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی» به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ هم بی‌نتیجه مانده است

دکتر ذبیح اله واحدی، دندان‌پزشک و قاضی دادگستری در گفتگو با دندانه، گفت: الزام رعایت مفاد بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، چندین بار در آراء دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌های شهرداری به شهرداران تأکید شده است، اما متأسفانه هنوز هم شاهد هستیم که گاهی آنان برخلاف قانون مصوب شهرداری عمل می‌کنند و این پرونده‌ها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهند.

وی افزود: بنا بر قانون شهرداری، فعالیت پزشکان در ساختمان‌های مسکونی ملکی و استیجاری، مجاز و دریافت عوارض کاربری، عوارض تابلو و همچنین عوارض شغلی که قوانین جدید از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده آن را ممنوع کرده، خلاف قانون است و با توجه به چالش‌های پیش آمده، مقتضی است پنل‌های حقوقی در کنگره‌ها برگزار شوند تا پزشکان را به حقوق و تکالیف خود آگاه کنند.

منبع:دندانه

 

اختلاف چند برابری تعرفه‌های دندان‌پزشکی بخش خصوصی و دولتی در فارس مردم را دچار سردرگمی کرده است.

دکتر امیر عزمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «خبر جنوب» افزود: یکی از دلایل این فاصله، قیمت نجومی مواد و تجهیزات دندان‌پزشکی در استان است که هیچ نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد و همین مساله دندان‌پزشکان را دچار مشکلاتی کرده است. وی یادآور شد: دولت می‌تواند بخشی از تعیین تعرفه‌ها را بر عهده بگیرد به شرطی که بر روی مواد و تجهیزات هم نظارت کند، در حالی که قیمت مواد و تجهیزات دندان‌پزشکی نجومی است و هیچ نظارتی هم بر روی آن وجود ندارد که این مساله باعث بروز مشکلات بسیاری شده است.
دکتر عزمی گفت: دولت فشار بسیاری برای تعیین تعرفه‌های دندان‌پزشکی می‌آورد و در حالی که نظارتی بر روی قیمت مواد دندان‌پزشکی وجود ندارد و بازار این مواد و تجهیزات آشفته و نابسامان است.

ریشه فقر در دندان مردم
ریشه فقر در دندان مردم

دبیر انجمن دندان‌پزشکی ایران- شعبه فارس ادامه داد: هزینه‌ای که دندان‌پزشک برای راه اندازی یک مطب و درمانگاه خصوصی می‌کند بسیار بالا است و این هزینه‌ها در بخش دولتی بسیار پایین است که این مساله باعث تفاوت تعرفه‌ها می‌شود و باید برای کاهش این فاصله‌ها راهکارهایی ارائه داد.

دبیر انجمن دندان‌پزشکی ایران – شعبه فارس بر واقعی شدن تعرفه‌های دندان‌پزشکی در استان تاکید کرد و گفت: با وجود گران بودن خدمات دندان‌پزشکی در اکثر مناطق دنیا با حمایت بیمه‌ها و مراکز دولتی باعث می‌شود این تعرفه‌ها تعدیل شود اما در کشور و استان تنها ۳ درصد خدمات دندان‌پزشکی توسط مراکز دولتی ارائه می‌شود و ۹۷ درصد این خدمات توسط بخش خصوصی در حال انجام است که این مساله و مواردی از این قبیل اختلاف تعرفه‌ای مراکز دولتی و خصوصی دندان‌پزشکی را حداقل ۳ برابر کرده است.

دکتر عزمی افزود: همین مساله باعث سردرگمی مردم نسبت به تعرفه‌ها شده است. وی گفت: اگر قرار باشد که براساس قانون عمل کنیم تعرفه‌های مراکز دولتی دندان‌پزشکی باید توسط دولت و مراکز خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی تعیین شود. دکتر عزمی ادامه داد: برخلاف قانون مصوب مجلس این اختیار از سازمان نظام پزشکی استان گرفته و به وزارت بهداشت تفویض شده است اما اگر قرار باشد وزارت بهداشت در تعیین تعرفه‌ها دخالت کند باید در مورد تامین هزینه‌های تمام شده و مواردی نظیر اجاره ب‌ها، مواد دندان‌پزشکی، تجهیزات و ابزار مورد استفاده نیز نظارت نماید.

دکتر عزمی ارائه تسهیلات و نظارت دولت به منظور کنترل قیمت‌های بالای مواد و تجهیزات به بخش خصوصی را از جمله راهکارهای کاهش اختلاف تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی دانست.
وی عدم پوشش بیمه‌ای خدمات دندان‌پزشکی را از عمده مشکلات این حوزه دانست و گفت: پوشش بیمه‌ای این خدمات اوضاع را سر و سامان می‌دهد و مردم نیز از خدمات بیشتر استفاده می‌کنند.

دبیر انجمن دندان‌پزشکی ایران- شعبه فارس افزود: با وجود همه فضاسازی‌ها میزان شکایت‌های مردم نسبت به اخذ هزینه‌ها توسط دندان‌پزشکان بخش خصوصی بسیار پایین است. دکتر عزمی در ادامه یادآور شد: ۴۰ درصد اولین مراجعه مردم استان به دندان‌پزشکی برای کشیدن دندان است و این کشیدن زودهنگام دندان‌ها می‌تواند مشکلات متعدد و آسیب‌های جدی برای سلامت فرد به همراه داشته باشد.
منبع:دندانه