افزایش تعرفهها با سکانداری دولت به سمت صفر میرود
کاهش رشد تعرفههای خدمات پزشکی، درمان درد نظام سلامت یا زخمی جدید بر بدنه درمان؟
بدون شک اعلام نرخ ۱۰درصد برای افزایش تعرفههای خدمات پزشکی، چالشبرانگیزترین اتفاق در جامعه پزشکی در ماه گذشته بود. اعلام این رقم متوسط برای افزایش ویزیت، حقالزحمه جراح، هتلینگ بیمارستانها و داروخانه، پس از برگزاری شصت و سومین نشست شورای عالی بیمه در میانه خرداد، یعنی ۳ ماه پس از تاریخ قانونی اعلام تعرفهها و گذشت حدود ۸ ماه از کار کارشناسی سازمان نظام پزشکی که دست آخر هم نظرش در تدوین تعرفهها لحاظ نشد، واکنش بسیاری از چهرههای سرشناس پزشکی و بیشتر از همه، رئیس سازمان نظام پزشکی را برانگیخت؛ چرا که این اقدام هیات دولت، ادامه فرایند خارج کردن تعیین تعرفهها از دست بخش خصوصی و واگذاری آن به دولت بود.
این در حالی است که سازمان نظام پزشکی، بسته پیشنهادی خود را سال گذشته، یعنی در مهلت قانونی به وزارت بهداشت ابلاغ کرده و رقم ۲۰ درصد را برای افزایش تعرفهها پیشنهاد داده بود و پیشنهاد وزارت بهداشت هم به هیات وزیران، افزایش ۱۵ درصدی تعرفهها بود، اما در نهایت آنچه هیات وزیران تصویب کرد، یک نرخ متوسط بسیار پایینتر از پیشنهاد سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت بود که ابهامات زیادی را با خود به همراه داشت.
مبنای منطقی رشد تعرفهها چه باید باشد؟
واقعی نبودن رشد تعرفهها، شکایت همیشگی پزشکان است و این در حالی است که امسال، بدعتی جدید هم در تدوین آنها گذاشته شده و آن هم اعلام یک عدد بهعنوان متوسط رشد تعرفه قبل از تعیین جزییات افزایش قیمت خدمات مختلف پزشکی است. نکته دیگر این است که روشن نیست این عدد، برچه اساس و مبنایی تعیین شده است.
به گفته علیرضا زالی، ممکن است مبنای عددی که هیات وزیران آن را تصویب کرده است، نرخ تورم باشد، اما به روایتی دیگر، شاید بتوان آن را عددی نزدیک به رشد بودجه بیمهها دانست. حال سؤال این است که آیا این شاخصها مبنای مناسبی برای تعیین تورم بازار سلامت هستند؟
بنا بر اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی، افزایش قیمت کالاهای اساسی که شاخص تعیین تورم در کشور بهحساب میآیند، در بازار سلامت تعیینکننده نیستند. برای مثال در هتلینگ بیمارستانها، ۴۵ عامل دخیل هستند که قیمت آنها بیش از ۱۰ درصد رشد داشته و بهطورکلی، نرخ تورم در بازار سلامت، ۸/۱ بیشتر از نرخ تورم در کشور است. گذشته از این، بخش زیادی از هزینه بیمارستانها شامل حقوق کارکنانشان میشود که رشد آن بیش از رشد تعرفهها است. نکته دیگر این است که هزینه امکانات زیربنایی پزشکان شاغل در بخش خصوصی مانند آب و برق و گاز هم بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
با این حساب، اگرچه پایین نگه داشتن تعرفهها، مطلوب بیمهها و در نگاه اول، به نفع آحاد مردم است، اما یک سر دیگر این جریان، جور در نیامدن دخلوخرج بیمارستانها و ورشکستگی آنها و ممانعت پزشکان از انجام خدمات پزشکی پرمسئولیتی مانند جراحی کردن است که تعرفه واقعی ندارند و گاهی حقالعمل آن هم از سوی بیمهها پرداخت نمیشود یا بهعنوان حقوق بهحساب کارکنان بیمارستان واریز میشود. چنانچه پس از تصویب نرخ جدید رشد تعرفهها، فضای مجازی، موجی جدید از اظهارات پزشکانی را به خود دیده که معتقد هستند با ادامه این روند، انجام خدمات پزشکی پرمسئولیت که تعرفه پایین و غیرواقعی هم دارد، دیگر مقرونبهصرفه نیست.
پزشکان، تنها گزینه باقیمانده برای اعمال فشار اقتصادی
ناتوانی بیمهها از تحت پوشش قرار دادن خدمات درمانی بیشتر و بازپرداخت بدهیهای بخش خصوصی و کارانه پزشکان از یکسو و توان پایین پرداخت مردم از سوی دیگر، سهضلعی تعیین تعرفههای خدمات پزشکی که یک سر آن شورای عالی بیمه، سر دیگر وزارت بهداشت و دیگری سازمان نظام پزشکی است را دچار سردرگمی کرده است و گویی ایجاد اتفاق بین آنها، سختتر از این است که در این مجال بگنجد. در این بین، وزارت بهداشت، نگران توان مردم برای تأمین هزینههای درمان خود است؛ بیمهها به فکر بدهیهای خود هستند و سازمان نظام پزشکی هم مدافع حقوق بخش خصوصی است، اما ظاهراً فعلاً پیکان این فشارهای اقتصادی، پزشکان را نشانه رفته است و قرار است که کموکاستیها از جیب آنها هزینه بشود.
پزشکانی که بهطور متوسط در سن ۳۰ سالگی مشغول به کار میشوند، بلافاصله پس از اشتغال به کار، بالاترین مالیاتها با بیشترین نرخ افزایش را میپردازند، با سود ۲۸ درصد تا ۳۲ درصد برای دایر کردن مطب تسهیلات دریافت میکنند، مطالبات خود از بیمه را با تأخیرهای ۳ و ۴ ماهه دریافت میکنند، حقالعمل کارشان در بیمارستان را به حقوق پرسنل میبخشند، تعرفه آب و برق و گاز مطب خود را تجاری میپردازند، با تورم ۱۵ درصدی زندگی میکنند و دست آخر هم با افزایش ۱۰ درصد از بیمارانی که گاهی قدرت پرداخت کامل هزینههای درمان خود را هم ندارند، تعرفه دریافت میکنند.
وضعیت دندانپزشکان بیش از پیش غرق در ابهام
حال از آنجایی که وضعیت تعرفههای خدمات پزشکی، سر و سامان نسبی یافته است، شاید این افزایش ۱۰ درصدی، برای پزشکان کمتر چالش زا باشد، اما خارج شدن شیوه تعیین تعرفههای خدمات دندانپزشکی از شکل اصولی خود، وضعیت آنان را مبهمتر میکند، چرا که در تعیین این تعرفهها، برخلاف سایر رشتهها، جزء فنی و جزء حرفهای ارائه خدمت از یکدیگر تفکیک نشدهاند و روشن نیست این افزایش قیمت، باید به مواد دندانی و تجهیزات دندانپزشکی اختصاص پیدا کند یا شامل حقالزحمه دندانپزشک و سختی کار او شود. از طرف دیگر، اصلاً هنوز بسیاری از تعرفههای خدمات دندانپزشکی، در شورای عالی بیمه تعریف و تصویب نشدهاند.
اعلام یک نرخ کلی برای افزایش تعرفهها، در شرایطی اتفاق افتاده که کمیته تدوین تعرفهها که با همکاری سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه تشکیل شده است، ماهها تلاش کرده جزء فنی و جزء حرفهای تعرفههای دندانپزشکی را از یکدیگر تفکیک کند و راهکاری اتخاذ کند تا جزو حرفهای یا بهعبارتدیگر، حقالزحمه خالص دندانپزشک که با توجه زمان و مهارت لازم برای ارائه خدمت، وخامت حال بیمار، خطراتی که انجام خدمت به بیمار تحمیل میکند، خطراتی که پزشک را از نظر پزشکی قانونی تهدید میکند و سختی خدمت در مقایسه با سایر خدمات تعیین میشود، از جزء فنی که شامل هزینههای ثابت از جمله هزینه ملک، دستیار، مواد دندانی، امکانات زیربنایی مانند برق و آب و غیره میشود تفکیک شود و جمع این دو تعرفه دندانپزشکی را تشکیل بدهد. حال نهتنها این تلاشها عبث مانده است، بلکه در این شرایط، روشن نیست که این ۱۰ درصد میتواند پاسخگوی افزایش قیمت مواد دندانی باشد، افزایش هزینههای ثابت مطب پزشکان را پوشش بدهد یا ارزش واقعی خدمتی که آنها ارائه میدهند را نسبت به سایر خدمات در سطح جامعه تعیین کند.
منبع:دندانه